التضخم ظاهرة اقتصادية حيوية تؤثر مباشرةً على مستوى المعيشة للمستهلكين وتؤدي إلى تغيرات داخل نظام السوق. يُعرّف التضخم بشكل عام بأنه الانخفاض المستمر لقوة العملة الشرائية نتيجة ارتفاع درجات معدلات الأسعار العامة للسلع والخدمات. هذا التغيير ليس ثابتاً ولكنه ديناميكي ويمكن تقسيمه إلى عدة أنواع بناءً على مصدره وآثارَه.
من أهم أنواع التضخم نجد التضخم الكلي الذي ينشأ عادة بسبب زيادة الإنفاق الحكومي أو الزيادة في عرض النقود في الاقتصاد. يؤدي هذان العاملان غالباً إلى الضغط التصاعدي على الأسعار مما يرفع المؤشر العام للتضخم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يأتي التضخم أيضاً من جانب الطلب إذا زادت القدرة الشرائية للأفراد والشركات بما يفوق الإنتاج الحالي، ما يدفع التجار لزيادة أسعار منتجاتهم لجذب المزيد من العملاء.
وفي المقابل، هناك نوع آخر من التضخم يعرف باسم "التضخم الوارد"، والذي يحدث عندما ترتفع تكلفة المواد الخام والمكونات اللازمة للإنتاج بسبب عوامل خارجية مثل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية أو تغييرات سعر الصرف. وفي حالات أخرى، قد يحدث تضخم هيكلي عندما تواجه بعض القطاعات تحديات مستمرة في إنتاج البضائع والخدمات بعد انحسار الأزمات القصيرة المدى، وهذا النوع من التضخم قد يستلزم سياسات خاصة لتدارك آثاره وتصحيح اختلالات السوق المرتبطة بها.
إن فهم هذه الأنواع المختلفة للتضخم أمر ضروري لإدارة السياسات المالية والنقدية بكفاءة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على ثقة الجمهور بالنظام المصرفي الرسمي للدولة. كما أنه يساعد الأفراد والعائلات على اتخاذ قرارات استثمارية وادارية مدروسة تحمي قيمة مدخراتهم وتحافظ عليها ضد آثار التقلبات الناجمة عن عمليات التضخم المتنوعة.
