• صاحب المنشور: عبد الجليل الشاوي
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهدنا تزايداً ملحوظاً في الفجوة بين الشباب والحكومات في العديد من البلدان. هذه الأزمة ليست مجرد ظاهرة عابرة؛ بل هي نتيجة لتفاعل معقد ومتشعب لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يقع الشباب، الذين يشكلون غالبية السكان في العديد من الدول، في مركز هذا الانزعاج، حيث يعبرون عن عدم رضاهم المتزايد تجاه السياسات العامة وتفاعلاتهم مع المؤسسات الحكومية.

جذور المشكلة

تتمثل الجذور الرئيسية لأزمة الثقة بين الحكومات والشباب في عدة عوامل بارزة:

1. البطالة والتوقعات الاقتصادية: يواجه الشباب تحديات اقتصادية كبيرة بسبب معدلات البطالة المرتفعة وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل مناسبة لتعليمهم ومؤهلاتهم. هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالإحباط والخيبة فيما يتعلق بالوعود التي قدمتها الحكومات بتوفير بيئة مستدامة للعمل.

1. التعليم غير الكافي: هناك نقاش حول مدى توافق التعليم المقدم للشباب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن النظام التعليمي لا يوفر مهارات الحياة اللازمة مثل الابتكار والإبداع وحل المشكلات - وهي المهارات الأساسية في عالم اليوم الرقمي المتغير باستمرار.

1. غياب الشفافية والمساءلة: يُنظر إلى الكثير من القرارات الحكومية باعتبارها اتخاذًا بدون استشارة حقيقية أو شفافية كافية بشأن الأسباب والعواقب المحتملة لهذه القرارات. وهذا يخلق شعوراً بعدم الأمان والثقة بأن مصالحهم تُعتبر حقا عند وضع الخطط والاستراتيجيات.

1. انخفاض مشاركة المواطنين: تشعر الحكومة أحياناً بأنها بعيدة عما هو مطلوب فعليا بالنسبة للمواطنين الشباب. وقد يساهم عدم وجود قنوات اتصال واضحة ومنصات للمشاركة في تعزيز الشعور بالعزلة وانعدام الفائدة لدى الشباب.

الآثار والتبعات

إن آثار وأبعاد هذه الأزمة واسعة وتختلف باختلاف السياقات المختلفة. فبصفة عامة، تؤثر سلبياً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما قد يؤدي إلى زيادة التطرف السياسي وانتشار الأفكار المعادية للحكومة. كما يمكن أن تتسبب أيضاً في انخفاض مستوى الدعم المالي والنضالي للقضايا الوطنية المهمة. علاوة على ذلك، فإن فقدان ثقة الشباب بالحكومة يقوض أساس بناء مجتمع راسخ قائم على المساهمة المدنية الفعالة.

طريق نحو الإصلاح

لتطوير حلول طويلة المدى وملموسة لمشكلة الثقة المتنامية بين الجانبين، ينبغي التركيز على مجموعة من التدخلات الاستراتيجية:

1. إعادة النظر في السياسات الاقتصادية: تقديم برامج تدريب وظيفي واستثمار أكبر في مشاريع محلية توفر فرص عمل ذات جودة عالية للشباب. إن تحقيق هدف التشغيل ليس بالأمر الصعب إذا تم تحديد الأولويات المناسبة وإعطائها الزخم اللازم لها.

1. تحسين نظام التعليم: تطوير منهج شامل يعطي أهمية لكل من التحصيل الأكاديمي التقليدي والمعارف العملية الحديثة. وينبغي أيضا ضمان قدرة المدارس والكليات على تزويد الطلاب بموارد علمية وبحثية ضرورية للاستعداد لعالمنا سريع التطور.

1. تشجيع الشفافية والمساءلة: تبني نهج أكثر شمولا وشراكة مع المجتمع المحلي لتحديد القضايا الملحة واتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موسعة وتمثيل ديمقراطي فعال. ويجب استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من المنصات الإلكترونية لإعلام الجمهور بحقائق الأمور والأهداف المرسومة من قبل سلطات الحكم.

1. زيادة المشاركة السياسية: خلق مساحات آمنة للتعبير عن الرأي بصراحة دون خوف من الانتقام أو العقاب، سواء كان ذلك عبر التصويت، أو الاقتراع الإلكتروني، أو حتى من خلال جمع توقيعات دعم لقضايا مختلفة داخل نطاق الهيئة التنفيذية للدولة.

الاستنتاج

إن التعامل مع مشكلة الثقة بين