تُعتبر نظرية "منحنى فيليبس"، التي سُميت باسم الاقتصادي البريطاني ويليام فيليبس، واحدة من مفاهيم اقتصاد الكينزية الرئيسية والتي تربط بشكل جذري بين معدل التضخم ومعدل بطالة القوى العاملة. تم طرح هذه النظرية لأول مرة في عام 1958 ونالت شعبية واسعة بسبب قدرتها على التنبؤ بدقة نسبية بالعلاقة بين هاتين المتغيرتين الاقتصاديتين الحاسمتين. ومع ذلك، فقد تعرضت النظريات لاحقاً لتحديات متزايدة من قبل الباحثين والممارسين الاقتصاديين نتيجة للأحداث الواقعية المختلفة.

يدور جوهر نظريات منحنى فيليبس حول فكرة أنه يمكن تحقيق مستويات أقل من معدلات البطالة مقابل تحمل مستوى أعلى من التضخم والعكس صحيح. وهذا يعني وجود علاقة عكسية واضحة بين هذين المؤشرين الاقتصاديين الرئيسيين. وفقا لمنحنى فيليبس التقليدي، فإن خفضando سعر الفائدة الرسمية يؤدي غالباً إلى زيادة الطلب الكلي، مما يحفز النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل؛ ولكن هذا قد يأتي بتكلفة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبالتالي تضخماً محتملاً. وبالمثل، إذا ارتفع معدل البطالة، فقد ينخفض الضغط على الأجور والدخل، ما يقلل بالتالي من احتمالية الحدوث للتضخم.

ومع ذلك، فإن التجارب العملية لم تسند دائمًا هذا المنحنى باعتباره حقيقة ثابتة. فقد شهدنا حالات شهدت فيها البلدان انخفاض نسبة البطالة مصحوبة بانخفاض قياسات التضخم، وهو ما يخالف توقعات منحنى فيليبس. وقد نجم عن تلك الاضطرابات رؤى جديدة حول الطبيعة الدينامية للبيئة الاقتصادية وكيفية تأثير عوامل أخرى مثل توقعات الأجور والأداء الدولي وغيرها من مكونات الدورة الاقتصادية على العلاقة بين معدلات التشغيل والتضخم.

على الرغم من التحفظات الأخيرة بشأن مدى دقة نموذج منحنى فيليبس كتنوع نهائي للعلاقات الاقتصادية المعقدة، إلا أنها ظلت مصدر إلهام مهم لفهم دور السياسات النقدية والمالية في توجيه مسار الاقتصاد والسعي نحو توازن بين مكافحة الفقر المدقع وتحقيق استقرار الأسعار. إن فهم كيفية عمل هذا المنحنى وما هي حدوده يمكن أن يساعد صناع القرار السياسي والقائمين على المؤسسات المالية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستراتيجية بشأن استخدام الأدوات المتاحة لتحفيز النمو وخلق بيئة وظيفية مستقرة وصحية لجميع المواطنين.