تشغل نظرية النمو الاقتصادي موقعًا مركزيًا في دراسات التنمية وسياسات السياسات الاقتصادية العالمية. تتناول هذه النظرية كيفية نمو الدول اقتصاديًا وتحقيق الاستقرار المالي واجتذاب الاستثمار الأجنبي. هناك عدة مدارس فكرية رئيسية تشكل فهمنا الحالي للنمو الاقتصادي، وأبرزها مدرسة النماذج الكلاسيكية الجديدة ومدرسة النماذج الهيكلية والمؤسسية.
في إطار النماذج الكلاسيكية الجديدة، يرى الاقتصاديون مثل روبرت سولو وتوم ستاجل بأن القوة الدافعة الرئيسية للنمو هي تراكم رأس المال البشري والمادي. يؤكدون على دور الإنتاجية المتزايدة مع زيادة استخدام عوامل الإنتاج كعامل أساسي لتحقيق الازدهار الوطني. ومع ذلك، انتقد بعض العلماء هذا المنظور باعتباره أحادياً وغير قادر على وصف الظواهر المعقدة التي تواجه العديد من البلدان النامية.
من ناحية أخرى، تقدم نماذج هيكل الدولة ومؤسساتها رؤية مختلفة تماماً. تؤكد هذه الرؤية على أهمية مؤسسات المجتمع المدني الفعالة والقوانين الشفافة والحماية القانونية للملكية الخاصة. وفقا لهذه النظرية، فإن وجود دولة قوية قادرة على تنفيذ سياسات فعالة يمكن أن يعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين، مما يشجع بذلك خلق فرص عمل جديدة والاستثمار الخارجي. مثال بارز على نجاح تطبيق هذه النظرية هو كوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية، والتي شهدت تحولاً جذرياً تحت حكم الجنرال بارك تشونج هي، حيث استهدفت الحكومة التركيز على الصناعة الثقيلة ودعم الصادرات بطرق متعددة بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية كبيرة للشركات الناجحة عالمياً.
بالإضافة إلى الجوانب المؤسسية، تلعب التعليم والتدريب المهني دوراً محورياً أيضاً في تعزيز قدرة الأفراد العاملين وخلق بيئة تنافسية صحية داخل السوق المحلي. يعمل النظام التعليمي الجيد بشكل مستمر لتطوير مهارات المواطنين ويحافظ عليها ما بعد مرحلة الدراسة التقليدية؛ إذ يُركز غالبًا على التدريب العملي وبرامج تطوير منتظمة أثناء العمر الوظيفي لكل فرد. عندما يتمتع الشعب بحصيلة معرفة عالية ومتجددة باستمرار عبر تاريخهم الوظيفي، يستطيع مجتمع بأكمله التكيف بسرعة أكبر مع تغيرات الاقتصاد العالمي واستغلال الفرص غير المسبوقة التي قد توفرها التكنولوجيا الحديثة بشكل ذكي وكفاءة.
يتضح لنا هنا كيف تعمل مجموعة واسعة من العوامل معًا لدفع عجلة التطور الاقتصادي للدولة نحو الأمام - بدءا بتوفير بنية داعمة للحكومة تساهم بخلق جو آمن للاستثمار وإرساء قاعدة مؤسسية مستقرة وممتثلة للقانون، وانتهاءً بإعداد قوة عاملة ماهرة تستطيع التعاطي بكفاءة مع تحديات سوق العمل حاليًا وفي المستقبل أيضا. إن فهم هذه الآليات المركبة له أهميته القصوى عند وضع خطط للترويج للتنمية المستدامة وتعزيز رفاهية السكان طويلة الأمد ضمن أي بلد محدد.
