تعتبر السياسة النقدية أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات لدعم اقتصاداتها وتحقيق أهداف محددة ترتكز أساساً على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تتمثل أبرز هذه الأهداف فيما يلي:

1. الحد من التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار

إن أساس نجاح أي سياسة نقدية هو القدرة على التحكم في التضخم، الذي يشير إلى الزيادة التدريجية في تكلفة السلع والخدمات بمرور الوقت. تشجع السياسات النقدية الفعالة على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مما ينتج عنه بيئة أكثر استقراراً للاستثمار والاستهلاك. وهذا يساعد المواطنين ذوي الدخل المحدود خاصةً الذين قد يضطرون لشراء سلع أساسية يومياً. بالإضافة لذلك، فإن استقرار الأسعار يدعم قدرة الشركات على وضع خطط مالية طويلة المدى ويتيح للمستهلكين التخطيط لمصاريفهم بكفاءة أكبر.

2. تعزيز فرص العمل والدخول

يمكن لأدوات السياسة النقدية أيضًا المساهمة بطرق متعددة في خلق المزيد من وظائف الشغل داخل المجتمع. عندما يتم زياده عرض المال المتداول بحرية داخل الاقتصاد الوطني، عادة ما يتبع ذلك نشاط تجاري مكثف نتيجة زيادة طلب الناس على المنتجات والخدمات المختلفة. هذا الانخراط الكبير لسوق العمل غالبًا ما يعني توفر خيارات عمل جديدة أمام جميع المهارات وقدرات العمال. فعلى سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19، لجأ العديد من الدول لبرامج دعم مالية غير مسبوقة لتشجيع الإنفاق النهائي برغم التشديد المشدد لإجراءات الوقاية الصحية العالمية بما فيها حظر التجول الجزئي والكلي. وقد أثمرت تلك الجهود الطموحة بإعادة حياة نحو مليوني شخص فقدوا أعمالهم منذ بداية عام 2020 حسب تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي.

3. حفظ توازن أسعار صرف العملات

يملك المصرف المركزي سلطة هائلة للتأثير مباشرة وغير مباشرة على قيمة العملة الوطنية مقابل نظيراتها الدولية عبر ضبط كميات العرض النقدي وفق حالات السوق الخاصة بكل مرحلة. إن طباعة كميات كبيرة جداً من العملات المحلية يمكن أن تؤدي إلى هبوط مفاجئ لقوتها التأثيرية نسبياً مقابل الوحدات الأجنبية الأخرى وذلك بسبب اختلال موازين العرض والطلب العالمي عليها وعلى مثيلاتها الاجنبيه بالتبعيه . بهذا السياق، يساهم تدبير آليات إعادة التسعير الدوري لهذه الأنواع من التعاملات بنظام مراقبة دقيقة لمنع اضطرابات محتملة لصافي صادرتنا الداخليه والتي يعكس البعض منها إجمالا لحجم انتاجنا السنوي مجسداً بذلك مدى تقدم وتراجع نمونا العام طويل الامد.

4. دفع عجلة النمو الاقتصادي

ترتبط مجموعتا القراريتان الأخيرتين ارتباط وثيق بتحقيق هدف شامل يستمد قوته وحيويته من أولويتين هما تثبيت الأسعار وضبط عمليات التفاوض حول سعر صرف المال داخل البلاد والخارج ايضا وكذلك توسعة شبكات فرص الحصول علي عمله اضافيه او حتى القديمة ولكن بمجهود جديد وجهد اعظم اذ ان تطوير منتوجاته وانشاء مشاريعه الجديدة يعتمد اساسا علي مقدار الرضا المقدم له سواء كان من قبل الحكومة باعطاء مزايا جبائية ومعونة مباشره أو أخذ شكل اطلاقات متكررة لدي المواطن الراغب بانفاق اموال اكبر داخل مجتمعه المحلي سواء من خلال شرائه مواد غذائيه اساسية او دخوله الي مجال التعليم الجامعي حيث انه رغم كل الصعاب فان دور الخزانة العامة ليس مجرد صرف الرواتب فقط بل فتح باب بابااااامكانيات لكل فرد مهما كانت ظروفه الاجتماعية والاقتصاديه للنشر كالسلم الاجتماعي في المجتمع الواسع مؤكدا بذلك اهمية سياساته المعلنة للسوق داخليا وخارجيا تجاه العالم أجمع .

وبذلك تتضح الرؤية بأن تطبيق إجراءات ذات جدوى عالية تعمل بنفس مستوى الطاقة والجهد يحقق اهداف عدة تمكن اصحاب رؤوس الاموال والشركات الصغيرة والكبيرة alike من اتخاذ قرارات مدروسة بدون مخاطر ومحفوظة بحسابات نقديه واقليميه امنه بما فيه صالح الجميع بلا خلاف ولا نزاعات مطلوب حلها بالقوة ،فعزم الارادة ونقاء السريرة مفتاح الوصول الى السلام والثروة سويا تحت مظلة واحدة اسمها وطن حر وسعيد بشعبه الغني والذي لايبخل عليه بفكرة خدمتها لوطنه العزيز دائما وابدا.................