يُعتبر نظام تعويم العملات أحد الأنظمة النقدية الرئيسية التي تتبناها العديد من البلدان حول العالم. هذا النظام يمنح البنوك المركزية القدرة على تحديد قيمة عملتها بناءً على العرض والطلب في السوق الحرّة بدلاً من ربطها بسلعة ما مثل الذهب سابقاً، أو بسلة من العملات الأخرى كما هو الحال في بعض الأنظمة الثابتة. يأتي ذلك بمجموعة من الفوائد والتحديات الاقتصادية المهمة.

المزايا الرئيسية لنظام التعويم:

1. مستويات أعلى من المرونة: يُمكن لبلد ما تحت نظام التعويم تعديل سعر صرف عملته وفقا للاحتياجات المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار. يسمح ذلك بإدارة التضخم بشكل أكثر فعالية ردا على التقلبات العالمية، وضمان التحكم في المصارفة الدولية.

1. الدعم الطبيعي للموازنة الخارجية: خلال الفترات الاقتصادية الصعبة حين ينخفض الطلب الخارجي على الصادرات المحلية مثلا مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الصرف، يستطيع البلد عبر تخفيض القيمة النسبية لعملته تشجيع الصادرات وتقليل وارداته بالتالي تحقيق توازن خارجي أقرب.

1. تحسين الدور الاستراتيجي للإحتياطي العالمي: مع مرونة تحديد السياسات النقدية والإدارية الداخلية، يمكن للدولة الاحتفاظ باحتياط نقدي لاستخدامه عند الضرورة وليس فقط كمصدر لإثبات قيمة pegged الخاصة بها أمام سلعة أخرى ثابتة.

1. تسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي: نظرًا لقابلية التسعير الديناميكية ضمن هذه البيئة المالية، قد يتمكن اقتصاد يعاني من مشاكل مستدامة مثل عدم كفاءة ميزان المدفوعات من تنفيذ إصلاحات هيكلية بدون حاجز السعر المرتفع المرتبط بالنظم الثابته.

العيوب المحتملة لنظام التعويم:

1. عدم اليقين والتقلب الكبير: بينما توفر المرونة والاستجابة للسوق فرص كبيرة للتكيف، فإن عدم ثبات قيمة العملة قد يخلق حالة من الغموض بالنسبة للأعمال والشركات التي تعتمد بشدة على التجارة الدولية. زيادة تقلب الأسعار تدفع أيضا المستثمرين نحو تجنب الفرص الجديدة بسبب المخاطرة غير المؤكده.

1. التأثير السلبي المحتمل على توزيع الثروة الاجتماعية: إذا تم تطبيق سياسة تحرير الأسواق بكثافة عالية جدا ودون توجيه مناسب وقدرات حماية اجتماعية متوفرة، فإنه ربما يقود لفوارق أكبر بين الطبقات المختلفة داخل الدولة الواحدة بسبب تأثير أسعار الصرف الأكثر تحديدا اليوميًا والتي غالبًا تؤثر مباشرة على دخل الأفراد ومستويات المعيشتهم.

1. ضعف التنسيق الاقتصادي الجماعي: عادة ما تكون الدول المستخدمة لتكتل موحد لسعر الصرف قادرة أكثر على الانسجام فيما يتعلق بالإجراءات السياسية الملزمة - مثل تلك المنصوص عليها وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية – مقارنة بتلك ذات التصنيف الحر المطلق والمعرض لهاجمات المضاربة المالية بصورة مستقله لكل دولة وحساباتها الوطنية الخاصة بها ولا ترى للحاجة لاتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة ظروف خارجية مفاجئة مثل أزمات الطاقة أو انهيارات سوق المال وغيرهما مما ثبت خطره العام الأخير بحالات عدة حول العالم مؤخرًا وأدى لعجز الحكومات العمومية عن مجابهته عمليا رغم امكانيتها النظرية لذلك نظريّا!

وفي النهاية، تبقى مسألة اختيار نموذج صرف العملات مسؤولية وطنية تحتاج دراسة متأنّيه وعناية خاصة بالحفاظ علي مصالح المواطن والمؤسسات الاقتصادية العامة والأهلية وتعزيز قدرتها المنافسة عالمياً وتحقيق سلامتها واستقرارها طوال الوقت بلا رجعة لما لهذين الجانبين أهميته القصوي لتحقيق هدف الوطن الأعظم وهو رفاه مجتمعاته وكرامته وانتشار العدالة الاجتماعية داخلهم حفظ الله لنا جميع بلاد المسلمين وأنعم علينا بالأمان والرخاء دائمٱ آمين .