تلعب برامج التدريب دوراً محورياً في تطوير مهارات وقدرات الأفراد داخل المنظمات، مما يؤدي بشكل مباشر إلى رفع كفاءة الأداء العام وتعزيز النتائج التشغيلية. يساهم التدريب الواضح والموجه جيداً في تحقيق عدة أهداف رئيسية تتمثل فيما يلي:
القضاء على عوائق الأداء والإجراءات الخاطئة:
يشجع التدريب العاملين على فهم متطلبات وظائفهم بدقة أكبر وفهم دوافع اتباع بعض الأساليب الخاصة بالأعمال. وهذا يساعد على تجنب الأخطاء الشائعة وضمان إنجاز المهام بكفاءة. علاوة على ذلك، تساهم جهود التدريب المستمرة في الحد من فرصة إعادة تصحيح المسارات الضعيفة للأداء، بما ينتج عنه تبسيط العملية برمتها وخفض التكلفة المرتبطة بإدارة مثل هذه المشكلات.
خفض نفقات تبديل العمالة والاستقطاب الجديد:
يتضمن الاستعانة بكوادر جديدة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصروفات غير الضرورية، سواء كانت متعلقة بصرف مستحقات نهاية عقود القدامى أو ضمن مصاريف توظيف أفراداً أحراراً حديثاً؛ فقد تستنزف عمليات الانتقاء الأولى وحدها جزءًا كبيرًا ممنحة الرواتب الأصلية لأصحاب المناصب الصغيرة والمعتدلة، بينما يمكن أن تتجاوز نسبتها 213٪ مقابل مراكز أكثر حساسية ورئيسية داخل الهيكليات الإدارية المتأسسة. بذلك فإن تركيز موارد المنظمة نحو تأهيـل قواعد العنصر البشرية الحاليّة يعكس نهجا ذكي وصائب اقتصاديًا نظرًا لحقيقة أن "استبقاء عملاء ممتازين" بات مطلب أساسي لدى مجتمع الأعمال الحديث.
آثار ايجابية ذات شأن آخر للأنشطة التعليمية المُصاحبة:
لا يقتصر دور التربية الذاتية المجانية -أو مدفوعة الثمن عبر الدروس المنتشرة شبكات الانترنيت–على تزويد المركز الرئيسي بمجموعة مفيدة من الموارد المحترفة عالية المؤهلات فقط بل أيضا يشهد تطورا داخليا شاملا لمنسوبيه الذين يفوقون الآخرون لديهم حافز البحث الذاتي ونكران الذات لينجز كل منهم مهامه اليومية بروح وعزم جديدين. وفي سياق أوسع سنرى كيفية دعم تلك الحملات التحويلية لمبادرات مراجعات التصنيف الوظيفي والدوريات التنفيذية المختلفة أثناء مراحل انتقالاتها المرنة بين مختلف القطاعات الوزارية وفق رؤية مشتركة تجمع بين صاحب القرار وأولاد بيته المتوقع لهم تحمل عبء النهضة واستمراريته طيلة العقود المقبلة بلا شك!
وفي ضوء هذا السياق يستحق الأمر هنا الوقوف للحظة لاستيعاب مدى أهمية جوهر رسائلنا العامة بشأن قضايانا الوطنية الحديثة وكذلك البدائية منها أيضًا إذ يجب تصميم السياسات الداخلية لكل شركة حتى وإن ظهر لها دور محدود ومحدود للغاية حول شكل وحجم هيبتها التجارية ولكن بالتأكيد ليس بدون وجود شعيرة علمية تؤكد لبقية العالم بأنكم تعملون بنظام حكم واضح المعالم ولا يتبع سياسيات عشوائية مبنية على غموض اهدافها وتفاهات توجهاتها الاجتماعية المعتادة!
