يعتبر النمو الاقتصادي أحد أهم المقاييس التي تعكس قوة واستقرار أي بلد على مر الزمان. فهو يشير إلى الزيادة المطردة في إنتاج السلع والخدمات، مما يؤثر بشكل مباشر على رفاهية المواطنين ودخولهم. هناك عدة مؤشرات تُستخدم لقياس وتحليل حالة الاقتصاد، والتي يمكن تصنيفها وفقاً لما يأتي:
1. ناتج القيمة المضافة المحلية (GDP):
وهذا يشمل مجموع القيمة السوقية لكافة المنتجات والخدمات النهائية المُنتجة داخل حدود البلد خلال سنة واحدة. تعتبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي إحدى أكثر المؤشرات شهرةً ووضوحاً لتقدم الاقتصاد. ولكن يُعدّ أيضًا وجود تحول هيكلي نحو قطاعات عالية الجودة أمرًا ضروريًا للحفاظ على التنمية الصحية للاقتصاد.
2. ناتج القيمة المضافة الوطنية (GNP):
يتم حساب GNP بإضافة كل الصادرات عدا الفرق بين صادرات وواردات الخدمات غير التجارية مثل السياحة والعلاقات الدولية الأخرى ذات الطابع الشخصي. ويعكس ذلك الصورة الأكثر شمولية لحجم العمليات الانتاجية المجمعة والمربحة داخليا وخارجياً للشعب عبر الحدود السياسية.
3. معدلات التضخم:
هو مقياس للتغيرات النسبية العامة في الأسعار للسلع والخدمات المختلفة داخل سوق معين لفترة زمنية محددة. إن معدلات التضخم المرتفعة تدل غالباً على ضعف قدرة العملة المحلية نتيجة الانكماش الاقتصادي واحتمالات عدم القدرة على شراء سلع ضرورية بمبالغ متناسبة نسبياً بالمقارنة بما كانت عليه سابقاُ، الأمر الذي قد يقود بدوره لانخفاض الثقة الاستثمارية والاستهلاكية والإدخارية البينية داخليا وعالمياً أيضاُ.
4. معدل بطالة السكان:
تشير نسبة عدد الأشخاص الذين يرغبون -لكن ليس لديهم فرصة حقيقية حالياٌ- بالحصول على عملهم المهني المعتاد مقابل إجمالي تعداد القوة البشرية الفاعلة ضمن مجتمع مختاره. فالارتفاع الكبير لمعدّل البطالة يعكس احتمالية ضعف الحكومات الأمن الاجتماعي ويظهر بعدم صلاحيتها بشأن خلق فرص توظيف دائمة وطويلة الامداد لرعاياها إذ أنها تؤدي بخفض المستويات الاجتماعية للأسر الفقيرة خاصة والسكان عامة وقد تتسبب بتدهور الصحة النفسية والجسديه لكل أفراد المجتمع بالتبعيه كذلك .
5. مؤشر رقم التعريف الوطني لاسعار المستهلك CPI :
يقوم هذا النظام باحصاء تغييرات الرسوم الشهرية لسلال متنوعة من المواد الغذائية والحلويات وغير الغذائيه وغيرهما من الحاجيات الاساسية التي يحتاج إليها منزل حديث عهد بالعائلة الصغيرة ، وهو مورد رئيسي لمنظمة الدول المصدرة للنفط لاتخاذ قراراتها ومعايير مراقبتها لقضايا السياسة المالية والنقديه الداخليه والخارجيه بكلتا البلاد الاعضاء فيها .
عوامل مساعدة للاستمرارية التنموية والثبات الاقتصادي:
- *الرئيسيات*: رأس مال بشري جيد التعليم ونوعيته واتقان مهاراته العملية والمعرفيه المختلفة ;ثانيا::عنصر رأسمالي شامل شامل جميع المعدات والمرافق والبنية التحتيه اللازمة لإقامة وإدارة مشروعات تجارية وصناعيه واسعه ومتنوعه ؛ ثالثاً:-تقانة خلاقة قادرةعلى تقديم حلول مبتكرة وحلول تكنولوجية مجدية تماشياً مع الاحتياجات المتغيرة باستمرار اقليمياً عالمياً وسوق شعبك الخاص; رابعاً:. سياسة فعاله تأخذ بعين الاعتبار تصورات واقعية واقتراحات عملية قابله للتطبيق لتحسين بيئة الأعمال والحوافز الجديدة لها بالإضافة لتسهيلات الوصول الي مزايا اضافيه لصالح رجال اعمال محددين كذالك .
كيفية تحقيق نتائج ايجابيه ملحوظه ؟!
تضمنت استراتيجيتنا الرئيسية ثلاث خطوط عمل اساسية وهي كالآتي: أولاً: زياده ايصالات البيع السنوية للجهات المنفذه للأعمال التصنعيه ولاسيما تلك الخاصة بالإنتاج الثقيل والتجهيزات المركبه سواء أكانت مصنعيه أم خدميه , فتزيد بذلك طاقتها التشغيليه وتوفر موارد إضافيه تحويلها الى تطوير المزيد من تنفيذ المشاريع بكافه أشكالها حتى وإن كان هدفان منها هما جذب رؤوس اموال اجنبيه وجذب مراكز متخصصه للبحث العلمي وفروع جامعات عالمية بها خبرات عاليه جداممكن جمعها هنا وهناك حول العقوبات والصراعات الحالية ! اما الخطوتان الأخيران فهي:[تحسين] [تحفيز]\ تدريب موظفين لديك علي اساس معرفى جديد مطابق مواصفات القرن الواحد والعشرين ومابعده وكذلك تزويد افكارهم وإبداعهم بانواع مختلفة جداً من التدريب العملي المكثف الذى يعملعلي توسيط اهتمام طلابه/متدربوك باتجاه فهم اكبر لعناصر مهمتنا الخمس – وستجد اثره بجلاء عندما تستطيع تحقيق اهدافكم المبهمه سابقاً .