• صاحب المنشور: عماد بن عبد الكريم
  
  ملخص النقاش:
  

  تشهد الأسواق الناشئة تحديات متزايدة بسبب التقلبات المستمرة للأزمات الاقتصادية العالمية. يهدف هذا التحليل إلى استكشاف الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات على اقتصاد مصر كدولة رائدة في المنطقة العربية والإفريقية. منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، واجهت الدول النامية موجة جديدة من عدم اليقين الذي أثّر على معدلات النمو والاستثمار والتوظيف.

التأثير المباشر للأزمات العالمية على مصر:

1. تقلب أسعار الصرف: غالبًا ما تتأثر العملات الوطنية للدول ذات التبادل التجاري العالي مع الغرب بهبوط قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي وغيرها من العملات القوية. يؤدي ذلك مباشرة إلى زيادة تكلفة الواردات وتضخم مؤشرات الأسعار المحلية خاصة المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والسكر التي تعتمد عليها مصر بشدة.

1. انخفاض الاستثمارات الخارجية: تعمل الأحداث الاقتصادية غير المستقرة عالميًا على صرف رؤوس الأموال المستثمرة سابقاً خارج البلاد خوفاً من الخسائر المحتملة أو اتباع سياسة "التخفيف" المعتمدة عند حدوث اضطرابات حادة في السوق العالمي مما يقلص فرص الحصول على تمويل جديد وحركة رأس المال اللازمة للتنمية والصناعات الجديدة.

1. ارتفاع الفوائد الدولية: عندما تواجه البلدان المتقدمة ركودا اقتصاديا، فإنها قد تستدعي رفع نسبة فائدة سنداتها الحكومية لجذب المزيد من الشراء مما يخلق جاذبية أكبر للمستثمرين الراغبين بالاستقرار قصير المدى بعيدا عن المخاطر المرتبطة بالمؤسسات الناشئة بمعدلات عائد أقل لكن أكثر خطورة من حيث آجال المقاصة طويلة الأجل والتي تلجا إليها دول كبرى لتمويل مشروعات ضخمة تحتاج لأموال هائلة لفترة زمنية ممتدة كمشروع قناة السويس الجديد مثلاً.

التأثيرات غير المباشرة على الوضع المصري:

1. عجز الميزانية العامة: يتسبب انخفاض إيرادات الدولة جرَّاء تراجع صادرات البترول الخام ومشتقات الطاقة الأخرى نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي وانخفاض سعر البرميل بالتبعية بالإضافة لرخص البدائل المحلية أمثاله الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال -في هدر موارد الموازنة العامة وبالتالي ضرورة اعتماد الحكومة المصرية على الدعم الخارجي لإتمام سياسات الاصلاح الاجتماعي الضرورية لحماية الطبقة الفقيرة وسط هذه الظروف المفجعة اجتماعياً واقتصادياً فضلا عن ارتفاع الدين العام نسبيا مقارنة بالأيام الذهبية الأخيرة لهيكل التدفق المالي لدولة رسم السياسات الحالية والذي لن يسعف الإنفاق الجاد الجاد بدون ترتيباته الخاصة بالحصول عليه بأجدى طريقة ممكنة .

1. تأثير سلبي محتمل على السياحة: تعد السياحة واحدة من أهم منافذ دخول الدولارات القادمة لتحسين حسابها الجاري ولكن ثورات الربيع العربي والنقص الحالي بعدد الزوار الاجانب قد أدت بالفعل لانكماش القطاع السياحي وما تلاه من جمود فيما يتعلق باستقبال الوافدين الجدد مالكي الثروة والأملاك العقارية المهتمين بتطوير المدن والم