تعد معرفة مصادر القانون التجاري أمرًا ضروريًا لفهم البيئة القانونية التي تعمل ضمنها الشركات والمؤسسات التجارية المختلفة. يمكن تصنيف هذه المصادر إلى عدة فئات تشمل التشريعات الوطنية، القوانين الدولية، الأحكام القضائية، والأعراف التجارية. وفيما يلي نظرة مفصلة على كل مصدر من هذه المصادر وكيف يساهم في تحديد قواعد ونظم الأعمال التجارية العالمية.

التشريعات الوطنية

تعتبر القوانين المحلية الأكثر مباشرة وأساسية للقانون التجاري لأنها تنطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية داخل حدود الدولة الواحدة. تتضمن هذه القوانين مجموعة واسعة من الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات وإدارتها، العقود التجارية، الملكية الفكرية، المنافسة العادلة، وحماية المستهلك وغيرها الكثير. تُصدر الحكومات الوطنية قوانين تجارية بناءً على احتياجات مجتمعاتها الخاصة وتنوعاتها الثقافية والاقتصادية. ومن أمثلة ذلك قانون الشركات السعودي الذي ينظم جميع الأمور المرتبطة بتكوين واستمرارية وانتهاء شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من أشكال التنظيمات التجارية.

القوانين الدولية

على الرغم من سيادة الدول على إصدار القوانين الداخلية إلا أنه يوجد أيضًا نظام دولي منظّم للتعاملات التجارية عبر الحدود بين الدول المختلفة. يأتي هذا النظام من خلال معاهدات واتفاقيات متعددة الجنسيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة البضائع (UNCITRAL) والمعروفة أيضاً باسم "قانون التجارة الدولي". بالإضافة إلى ذلك تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في وضع المعايير والسلوكيات الأخلاقية للأعمال العالمية تحت مظلتها المعروفة باسم "الأخلاقيات المؤسسية" والتي قد تؤثر بدورها على السياسات والتوجهات الصادرة من حكومات البلدان الأعضاء فيها.

الأحكام القضائية

يلعب الحُكم القضائي دور أساسي في تطوير القانون التجاري حيث يتم الاعتماد عليه لإعادة النظر في القرارات التشريعية وتطبيق أحكام أكثر دقة وشمولاً وفقاً لظروف ومتغيرات السوق المتغيرة باستمرار. تقوم محاكم الاستئناف ومحكمة النقض بمراجعة الطعون المقدمة ضد أدوار المحاكم الدنيا وفصل الخلافات الناشئة أثناء سير عملية التقاضي مما يؤدي إلى إنشاء سوابق قضائية سابقَّة تعتبر مرجعا مهما للممارسين والاستشاريين والقضاة الآخرين عند التعامل مع حالات مشابهة مستقبلاً. تعدّ قرارات المحكّمين أيضا جزءًا حيويًا آخر للحكم الشرعي إذ أنها تقدم حلولا مقبولة لطرفَيْ نزاع ما وبالتالي تساهم بخلق بيئة غنية بالأدوات المساعدة لأطراف النزاعات المقبلة.

الأعراف التجارية

في كثيرٍ من المواقف العملية اليومية تتجاوز تعليمات الحكومة والنصوص الرسمية الأخرى مدى تغطيتها لقضايا الشركة مما يترك المجال مفتوحًا أمام اعتماد الأعراف والصيغ المعيارية المقترنة بالتجار ذوي النفوذ الكبير سواء بشكل فردي أو كمجموع بعد موافقة أغلبية المجتمع التجاري عليها كتعميم عام لكل العمليات المستقبلية المشابهة لها. وقد أصبح لهذه الصيغ تأثير فعال للغاية خاصة عندما تنصح بها كبرى المؤسسات المالية العالمية والمراكز البحثية الأكاديمية جنباً إلى جنب مع هيئات الرقابة العامة نتيجة لمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بالنظام التسويقي برمته نظرًا لنقل رسائل واضحة بشأن حقوق المتعاملين ومراعاة مصالح عموم المDEFINE_DOCSTRING=True

هذه بعض أهم مصادر القانون التجاري التي تحدد نطاق العلاقات التجارية وتمثل توجهنا نحو الشعور بالقواعد المنظمة للعمل في سوق تنافسي عالمي قائم على الاحترام المتبادل بين مختلف الأفراد والجهات العاملة فيه بكفاءة واحترافيه