القرار الإداري، حسب التعريف الشائع، هو بيان رسمي صادر عن السلطة الإدارية ذات الاختصاص، ويعكس إرادتها الملزمة وفق السياقات القانونية المنظمة. هذا البيان يهدف إلى خلق تأثير قانوني واضح يؤدي لتغيير الوضع القانوني الحالي أو تثبيته. يمكن تصنيف هذه القرارات بناءً على عدة عوامل منها طبيعتها وسنديتها وآثارها.
الأركان الرئيسية للقرار الإداري
- الاستقلالية: غالبًا ما يأتي هذا النوع من القرارات كعمل قانوني مستقل. قد تكون تلك الاستقلال ظاهرة مباشرة عبر إطار مكتوب وشفهي مفصل، أو ضمنية كالتي تعتمد على سكوت الجهة المعنية دون ردود فعل واضحة.
- الإصدار بواسطة سلطة إدارية مخولة: بغض النظر إذا كانت تلك السلطات المركزية أم الفرعية، فإن المصدر الرسمي لهذه القرارات يعد حاسما لتحديد طابعها الإداري.
- آثار قانونية ملحوظة: ليس فقط هدف خلق التأثير القانوني مطلوب، ولكن أيضا وجود نتيجة قابلة للقياس كالتوظيف مثلا والذي يعطي الشخص المفيد مكانة وظيفية جديدة داخل هيكل المؤسسة.
الأنواع المختلفة لقرارات الإدارة
القرار التنظيمي مقابل الفردي
* القرار التنظيمي: هنا، نرى قاعدة عامة تتبعها العديد من الحالات المستقبلية بدلا من التركيز على حدث فردي واحد. قوانين المرور المحلية مثال جيد لهذا النوع.
* القرار الفردي: وهو ما يستهدف قضية خاصة بذاتها وليس لها ارتباط بحوادث لاحقة. توظيف شخص جديد سيكون تحت بند هذا الفصل.
القرار المرتبط بسيادة الدولة وبقية أنواع القرارات الأخرى
* القرار السيادي: هذه هي نوعية القرارات التي نادرا ما تخضع لمراجعة قضائية بسبب حساسيتهم المتعلقة بالأمن الوطني والدولي وغيرها من المسائل المصيرية للدولة.
* قرارات العمل العادي للإدارة: بخلاف سابقتها، يمكن رفع دعاوى ضد معظم قرارات الجهاز الحكومي الاعتيادي أمام المحاكم المختصة.
* القرار المُنشئ والقرار المعلن: الأولى تحمل آثاره لأفعال تمت قبل صدوره بينما الثانية ليست كذلك. الأخير قابل للسحب في أي لحظة دون مشاكل دستورية كبيرة بينما السابق قد يحتاج فترة زمنية كي يتوقف أثره التدريجي نحو الأمام.
هذه النقاط مجتمعة تغطي أساسيات فهم ماهية العملية الإدارية وما تشمل من حدود وصلاحيات مختلفة.
