يسلط هذا المقال الضوء على أهمية تقنيات تقييم المخزون وكيف تؤثر على دقة حسابات العمليات التجارية مثل البيع والشراء. هناك أساسًا طريقتان رئيسيتان لجرد المخزون: النظام الدوري والنظام المستمر.
النظام الدوري: رغم أنه مفيد لشركات صغيرة بمخزون متواضع، فإن له عيوب واضحة. فهو يستوجب إجراء جرد فعلي دوريًا، والذي قد يكون مكلفًا بالنسبة للأعمال ذات الاستثمارات الكبيرة في المخزون. كما أنه يفتقر إلى جدوى تقديم معلومات حول رصيد المخزون الحالي وتكلفة السلع المباعة خارج فترات الجرد. بالإضافة لذلك، قد يؤدي الاعتماد على التقدير خلال الفترات الزمنية بين الجرد الفعلي إلى خطأ كبير في تحديد التكاليف الحقيقية للسّلع. أيضًا، صعوبة التعامل مع خسائر أو تعديلات لمخزون قديم أثناء تلك الفترة، مما يقودنا للحاجة لتدابير تصحيحية ضخمة ونفقات إضافية نحو نهاية الجرد الفعلي. بالتالي، يُعد النظام غير ملائم عمومًا لأعمال واسعة النطاق تستثمر بكثافة في عناصر المخزون.
النظام المستمر: وهو الأكثر ملاءمة للأعمال الكبرى نظرا لأنه يقوم بجرد المخزون بصورة دائمة عبر تتبع شحنات الواردات والصادرات فورًا بواسطة أدوات تكنولوجية حديثة مثل البرمجيات المتقدمة لإدارة المخزون. هذا النهج يوفر فهمًا شاملاً ومتجددًا لوضع مخزون العمل، بما يشمل الكميات المتاحة وتوقيت حركة الأموال الداخلة والخارجة. لكن مقابل سهولة الوصول لهذه البيانات التفصيلية، يجب معرفة كيفية مواجهة أي فروقات بين قيمة المخزون المدونة والقيمة الواقعية الناجمة عن سرقات محتملة أو تلفيات عرضية وغير ذلك من الظروف غير المتوقعة.
بالإضافة لما سبق، يوجد نوعان معروفان لتحديد تكلفة السلع الموجودة بالمخازن وهي: "الأولوليات داخلاً"، والذي حسب فيه تكون الأقدم دخولًا هي الأولى خروجًا، ويوفر مزايا محددة عند تعرض الأعمال لسلسلة طويلة من زيادات أسعار السوق لأن المنتج الأقدم غالبًا مايكون ذاته المنخفض الثمن فالبيع سيكون بالأثمان الأقرب للرخاوة نسبياً مقارنة بنظيره الحديث الربحية حينذاك ستكون أعلى ولكن سنتحصل آن ذاكعلى مخاطر فرض رسوم ضريبة اضافيه نظرآ لاحتمالات تحقيق ارباح هائلة . أما فيمايتعلق بطريقته الأخرى والمعروفة باسم "آخر يأتي أول يغادر" فهذه تشدد على تصريف سلع جديدة بدفعتها قبلهم الأكبر سنًا وتعطي الفرصة لاستثمار المزيد داخل قسمالتجارتهم بينما تجنب بالإمكان عبئ جزئية المناوبات المرتفعه فى نفس الوقت تخفيضالعائدات السنويه وقد يساهم كذلك فىتقليل طلب الحكومة تجاه اقرار مديونيتها المالية كون توقعات المكاسب التجاريّة انخفض معدلها بشدة .
أتمنى أن يجسد حديثي السابق وجهة النظر المطابقة لرؤيتكم وأن يصب جلجهوده لتحقيق الغاية المرغوبه بإذن الله تعالى!
