• صاحب المنشور: نبيل الموساوي
  
  ملخص النقاش:
  في ضوء الظروف العالمية المتغيرة وتأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق المحلية والاقتصاد العالمي، تظل توقعات الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط معقدة ومليئة بالتحديات. هذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية شهدت تطورات اقتصادية متباينة خلال العقد الماضي، حيث تعاني بعض الدول من آثار انخفاض أسعار النفط بينما تشهد دول أخرى نموا ايجابيا مدفوعا بتنويع القاعدة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، فإن التداعيات الجارية لجائحة كورونا خلقت تحديات جديدة أمام الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

القطاع النفطي وأثره på التوقعات العامة

القطاع النفطي له دور حاسم في تحديد الدفة الاقتصادية لمعظم بلدان الخليج العربي، وهو ما يتضح جليا من خلال البيانات التاريخية للعلاقة بين سعر البرميل وانكماش/نمو تلك البلدان. منذ نهاية القرن الماضي وبداية هذا العقد الحالي، شهدنا تقلبات كبيرة في سوق النفط الذي كان يشكل العمود الفقري لأغلبية اقتصاداتها. ولكن اليوم وبعد سنوات طويلة من اعتمادها الكبير عليه، بدأ العديد منها يدرك الحاجة الملحة لتوجيه اهتمام أكبر نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار بمجالات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة التي يمكنها تقديم مزايا مستدامة بعيدا عن التقلبات الضارة لسعر الخام في السوق الدولية.

تأثيرات الجائحة على مختلف قطاعات الاقتصاد

كانت التأثيرات الثانوية للجائحة مدمرة ليس فقط للبنية الصحية لكن أيضا للأعمال التجارية والأنشطة المرتبطة بها. فقد أدى الطلب المنخفض على الطاقة نتيجة إجراءات الحجر العام إلى انخفاض شديد في عائدات قطاع النفط مما زاد الوضع سوءًا بالنسبة للدول المعتمدة أساساً عليها. بالإضافة لذلك، أثرت القيود المفروضة عالمياً بشدة على الخدمات اللوجستية والتجارية الدولية مقارنة بالسابق قبل ظهور الفيروس بشكل عام. وهذه الحالة جعلت الحكومات تتخذ قرارات مختلفة لحماية مواطنيها واقتصادهما محلياً واجتماعياً ومن ضمن ذلك خفض الإنفاق الحكومي بهدف تحقيق توازن أكثر صرامة للميزانية العامة للدولة مما قد يؤدي نظريًا إلى تباطؤ عمليات الاستثمار والإصلاحات الهائلة اللازمة لتحقيق الانتقال الناجع داخل المجتمعات نحو دوائر أعمال جديدة تساهم بنمو قوى للاقتصاد المحلى فضلاً عن مساهمتها أيضاً بنتائج اقتصادية ذات ثبات أعلى حتى عند حدوث أي طارئات محتملة مستقبلاً - سواء كانت طبيعة أم سياسية-. ولذلك أصبح واضحاً أنه بدون خطوات جريئة وقرارات تحثّ عجلة الاصلاح والتنمية تحت مظلة استراتيجيات قابلة للتكييف وإزالة القيود غير الفعالة سابقاً سيتزايد احتمال بقاء معظم سكان العالم الثالث مضطربين ومترددين بشأن قدرتهم على تحمل تكاليف حياتهم المعيشية الآمنة والمستقرة غداَ. إن اتخاذ إجراء فعَّال قادرٌ على إعادة بناء وعكس الاتجاه السلبي الحالي نحو رؤى اقتصادية إبداعية واستخدام موارد الدولة بكفاءة عالية مطلوب الآن أكثر من ذي قبل لإعادة ترميم البنى الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودية خاصة والعربية عامة مرة أخيرة بإعطائها فرصة للحاق بركب النهوض الاقتصاد العالمي مجدداً حسب الرؤية المشتركة حول الطريق الأنسب لهذا المسعى وهي رؤية "السعودية 2030