يُعتبر البنك المركزي مؤسسة مالية رئيسية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، فهو الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية واستقرار النظام المصرفي. يتمتع هذا النوع من المؤسسات المالية بمكانة فريدة داخل أي بلد نظرا لدوره الحساس والمعقد كحارس نظام العملات المحلية والقوة الدافعة وراء مستويات الفائدة العامة. سواء تعلق الأمر بتنظيم أسواق المال، أو تحديد السياسات التي تنظم قروض الأفراد والشركات، فإن تأثير البنوك المركزية يمتد إلى عمق جميع جوانب الحياة الاقتصادية. سنستعرض هنا بإسهاب أهم أدوار وأهداف هذه الأجهزة المالية الاستراتيجية وكيف تساهم مباشرة في تحقيق التوازن والاستقرار للأنظمة الاقتصادية الوطنية.
تتمثل واحدة من أكثر الوظائف شهرة لبنوك مركز البلاد في إدارة إصدار وتوزيع الأموال الورقية والمعدنية بما يعرف بـ "النقود المتداولة". وهذا يعني أنه عندما تحتاج الحكومات إلى طباعة المزيد من العملات لتلبية الطلب المتزايد على القيمة المقومة لها خلال فترات ارتفاع معدلات التضخم مثلاً، يقوم البنك المركزي بذلك بناءً على توجيه سياسي مع مراعاة عدم الإفراط فيه والذي قد يؤدي إلى حالة تضخم غير مرغوب بها. وفي الوقت ذاته، يمكن تصريف بعض تلك الكمية عبر عمليات شراء سندات الحكومة أو ما يسمى بسوق مفتوحة، مما يساعد أيضا على التحكم بنسب ومديات تتابع العرض والطلب حسب الظروف الاقتصادية المختلفة لكل مرحلة زمنية تحديدا.
بالإضافة لذلك، تعمل معظم البنوك المركزية كنظام دفع موحد بين مختلف المنصات التجارية عبر الحدود الداخلية والخارجية للأمة الواحدة. فهي توفر الضمان اللازم لمعاملاتها وأنواعها العديدة مثل تحويلات الأموال الدولية والسداد الإلكتروني وغيرهما العديد الأخرى ذات الطبيعة المعقدة نسبيا والتي تتطلب مستوى عالٍ جدا من الثقة والأمان الرقابي والتخاطبي فيما يتعلق بأحوال السوق العالمية والعوامل المؤثرة فيها خارج حدود الدولة نفسها. وبالتالي تعتبر جزءا أساسيا من هيكل التجارة العالمي إذ تشكل العمود الفقري لمبادلتها وحرّاكيتها بحجم كبير بشكل خاص بالنسبة للمناطق شديدة الاعتماد عليها اقتصاديًا.
وفي سعيها لتحقيق هدفين متناقضتين ظاهرياً وهما ضبط مؤشرات سعر الصرف ومنع التقلبات الشديدة لسعر الفائدة المرجعي الرسمي للدولة؛ تستخدم أغلب هذه الهيئات مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والإدارية لإدارة نقد المجتمع بكفاءة عالية ودون التعرض لأخطار كبيرة تؤثر بالسلبعلى خفض قوة اقتصاد البلد ونشاطه الداخلي. فمثلا تقوم بصورة دورية بشرائها وبيعها للاحتياطيات الذهبية لمنع انهيار مفاجئ لقيمة عملتها محليا وكذلك إبقاء نسبة معينة ثابتة عند المستوى المنشود وفق رؤية خبراء وزارة الخزانة وصناع القرار الحكوميين نحو خطوط مسار نمو غايتهم الأكبر وهي رفاه المواطن أولويته الأولى دومآ .كما أنها مسئولة أيضاً تحت اشراف مباشر للحكومة بشأن تطبيق سياسيات تقشف تدخل صناعة الخدمات المصرفية التجارية ضمن نطاق قانون تنظيم فرع نشاطها الخاص بالنظر الي مدى تأثير ذلك علي سلامة النظام المالي العام وسيرانه بطريقة فعالة قدر المستطيعم لما له تاثير مباشر وطويل المدى حول القدرة التشغيلية لحسن سيرعمل قطاعات مختلفة داخله وعلى رأس قائمتنابذة هي الزراعة والصناعة والنقل ومايتبعهنذتيبتفاع كبير للعائد السنوي المرتقب للتطورالتنموي وتعزيز مكاسب الثقافة والتقدم العلمي بالإضافة طبعًا لارتباط وثيق جدًا بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ علﯽ ثقافتنا ومكتسباتها التاريخبة والفكريّة أيضًا!إن دراسة تاريخ ظهور وتطوير وظيفة مصرف مركز الهند (RESERVE BANK OF INDIA) منذ عام ١٩٣٥ وحتى يومنا الحالي يكفي لنقف أمام تفاصيل مهمتها الاساسية المبنية اساسًا علی منظور شامل شامل لمختلف مجالات حياة مواطنيها وذلك من باب عرض واضح لاستقلاليتها العملية وفصل مسؤوليته الخاصة عنها بالمطلق فلايعني اطلاق تسميتها بأنها تابعةٌمجرداً لحكومتنا بل إنّ وجودهيئة مستقلة تتمتع باستقلاليتها الذاتيه يدل دليل يعجز عنه الريب بأن حلول مصائب المشاكل الناجمة عَنْ انفلات سوق الدين الخارجی ولجان مراقبه ائتمان الدول التي تمر بازمه ديون وحلول المخاطر المخاطرالمرتبطه بكل شكل ممكن من أشكال السنداتالمراجعه للقواعدالمقترحهعلي اعلى وتيرة واتجاه واحد فقط هو السبيل الوحيد اماما لاتخاذ قراراستمراريةوحازمه ضدأي اختلال ملحوظ او بروز علامة تهدد بزحف ركود جديد لاحقا سوف يأخذ مكان سابقه كما حدث بالفعل اثناء الفترة الزمنية القصيره التي بدأت بانطلاق فقاعة عقارات دبي الشهيره عام ٢٠٠٨ ثم انتقلت بعدذلك لمسرح آخر وهو صندوق ثروات ابوظبي حين اصدر قرارالهيئة التنفيذيه بفك ارتباطالعملة بالإسترليني البريطاني لصالح الدولار الامريكي المعتاد عليه سابقاً وكان للموقف السابق ذكر أخيرا ذكر فضيلةالدكتور أحمد قطان الرئيس السابق لشركة دولفين للاستثمار قوله :\"الا انه وبعد مرور عشر سنوات كاملة الآن ، شهد العالم تغييرات هائلة وانقلاب جذري في آليات الممارسات القديمة فقد ظهر نوع جديد تمامآ مميز للإقتصاد السياسي حديث الولادة والذي أصبح معروف باسم \"الإقتصاد السياسي الإسلامي\". والذي يستلهم أفكار منتجة تراعي الجانبين الإنساني والديني ويتماشى معتقداته مع نهج الاسلام كهيكلة اجتماعيةقبل كل شيء\!ومن المفاهيم الرئيسية الواجب الأخذ برأسها أثناء تصميم نماذجه النظرية الجديدة متعلقه بالقوانين المرئية وغير مرئية والتي تنظموالنظام الربوي وتحركاته اليوميه تجاه إيجاد بيئه جديدة مبنية بشكل صحيح ومتوازنة تسمح باختراع طرق مبتكرة وإعادة اكتشاف القيم الجميلة الموجودة أصلاً ولكن تم دفنها نتيجة تأثيرات حدثت بسبب انتشار طرق التفكير الغربية الحديثة.وهذا يعني بالتأكيد ضرورة إلزام البيئة الإسلامية بالحذر الشديد بغاية تجنب الانزلاق مرة اخري خلف نفس العقبات القديمه عند اقتراب عملية التدافع الانتخابي المقبل للسوق المفتوح خاصة اذا كانت الاخيرة قائمة فوق أرض مهشمة وضعيفة للغاية وقد يبدو لنا تلميح صغير إلي ماهيتاءيثير جدلان واحتجاح كثيرا لدى البعض بأنه ليس هناك داع كوننا نعيش عصر علم ومعرفة بلا حدود ومعرفة واسعه شامله الا اننا مازلنا نفتقر لفهمهما حق فهمه
