تعدُّ المؤسسة ركيزة أساسية في أي مجتمع حديث، فهي الوحدة الأساسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي. يمكن تعريف المؤسسة بأنها كيانات تنظيمية مستقلة تتمتع بحياة قانونية واجتماعية خاصة بها، تسعى إلى الجمع بين عناصر الإنتاج -مثل اليد العاملة والمواد الخام ورأس المال- بهدف إنجاز منتجات أو تقديم خدمات وتبادلها داخل النظام الاقتصادي.
وتختلف المؤسسات في شكلها القانوني، ملكيتها، ومجال نشاطها الاقتصادي. ومن منظور قانوني، تنقسم المؤسسات إلى ثلاث فئات رئيسية: المؤسسات الفردية كالاستثمار الشخصي والشراكات التجارية؛ الشركات المساهمة؛ والشركات ذات مسؤوليات محدودة. كما تقاسيم المؤسسات بناءً على ملكيتها إلى ثلاث مجموعات رئيسية أيضًا: المؤسسات الحكومية العامة والتي تديرها الدولة مباشرة؛ المنظمات الخاصة الخاضعة لأصحاب الأعمال المحترفين؛ والمؤسسات المختلطة التي تجمع بين الجهتين السابقتين.
من الناحية الاقتصادية، تصنف المؤسسات بطبيعة عملها مثل المصانع والورش الصناعية؛ تجار التجزئة والباعة المعتمدون الذين يعملون كموزعين للسوق النهائية لمختلف المنتجات الاستهلاكية وغير ذلك الكثير. كذلك تحتسب مؤسسات خدمات دعم عامة متنوعة تابعة لقائمة هذه التصنيفات بالإضافة للإنتاج الزراعي والصناعات الصغيرة والصغيرة جدا وصغرى .
كون الهدف الرئيسي للمؤسسة هو تحقيق أعلى مردود اقتصادي واستدامة نجاحاتها التشغيلية عموما ، فإن لها مجموعة واسعة من المقاصد المتنوعة منها ما يكرس لرعاية رفاه العمال وظروفهم وإمكانيات تطوير مهاراتهم وخلق فرص توظيف جديدة لهم فضلا عن التركيز على زيادة معدلات الانتاج وتعزيز القدرة المنافسة أمام الشركات المنافسة بالسوق مما يعزز مكانتها التسويقية ويضمن نموها المستقبلي وسط بيئة عالمية مليئة بالتحديات المتجددة باستمرار. وبذلك يتمثل أحد أهم سمات تلك الهيكليات المرنة أنها قادرة على التأقلم الذاتي عبر إعادة هيكلها الداخلي لتلبية طلب المشروعات الحديثة بالموازاة مع تقدم المجتمع وانتقالاته النوعية الهائلة نحو مستقبل رقمي سريع الخطوات وذو اتساع هائل بلا حدود معروفة!
