• صاحب المنشور: موسى الدين بن عزوز
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والصناعات، أصبح تأثيره على سوق العمل موضوع نقاش واسع. يوفر الذكاء الاصطناعي حلولاً فعالة لعدة مشكلات وتطبيقات، مما يتيح تحسين الكفاءة والإنتاجية في العديد من القطاعات. ولكن هذا التطور التقني الجديد يأتي مع تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

من الناحية الاجتماعية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل بعض الوظائف التي كانت تعتمد على العمالة البشرية، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة. وفقا لدراسة نشرتها منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 85 مليون وظيفة حاليا عرضة للتحول أو التحويل نتيجة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وهذا يشمل الأعمال الروتينية المتكررة والمهام البسيطة والتي عادة ما يقوم بها العمال ذوو الأجور المنخفضة. هذه الظاهرة ليست مجرد تغيير محتمل؛ فهي بالفعل تحدث الآن أمام أعيننا.

تأثيرات اقتصادية

في الجانب الاقتصادي، يمكن للتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزيز الربحية والأرباح للشركات. حيث توفر تكلفة أقل مقارنة بالأعمال اليدوية التقليدية بسبب القدرة الخارقة للآلات على العمل بدون استراحات ولا ساعات عمل محددة. بالإضافة لذلك، يستطيع الذكاء الاصطناعي التعامل مع كميات هائلة من البيانات واتخاذ قرارات دقيقة بناء عليها بسرعة عالية جدًا. لكن مع ذلك، هناك مخاطر مرتبطة بهذه الفوائد المحتملة مثل فقدان الاستقلالية المهنية بالنسبة للموظفين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع الآلات الذكية والتراجع المحتمل للأجر الحقيقي للعامل نظرًا لانخفاض الطلب عليه فيما بعد.

إضافة لما سبق، فإن تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سوف يجبر الشركات على إعادة تنظيم عملياتها الداخلية وخلق فرص جديدة للحصول على مهارات متخصصة تتعلق بإدارة واستخدام تلك التكنولوجيا الجديدة. وهكذا يتم خلق دورة مستمرة من الابتكار والاستثمار الذي يدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي طالما أنه مصاحب بتقديم مساعدات حكومية كافية أثناء الفترة الانتقالية لإعادة تأهيل القوى العاملة المحلية وتوفير الدعم اللازم لها لحماية حقوقهم المضمونة قانونياً.