يتمتع مجلس الأمن الدولي بمكانة فريدة بين هيئات الأمم المتحدة، فهو الهيئة الوحيدة المكلفة بإصدار قرارات ذات طابع إلزامي لدول المنظمة كافة. ويتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين لهم حق الفيتو - وهو ما يعني القدرة على منع تمرير أي قرار بغض النظر عن مدى أهميته وجدارته بالقانون الإنساني والدولي. هذه الدول الخمس هي روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا؛ وهي نفس القوى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ولذلك منحها المجتمع الدولي هذا الامتياز الاستثنائي لحماية مصالحها والحفاظ على السلام العالمي وفق رؤيتها الخاصة.
يعود أصل مفهوم الفيتو إلى فترة نهاية الحرب العالمية الثانية عندما اجتمعت مجموعة من زعماء العالم لتشكيل نظام عالمي جديد بعد الفظائع المدمرة للحروب. وكان هدف إنشاء هذا النظام هو ضمان عدم تكرار تلك الفواجع مرة أخرى ومن ثم خلق بيئة أكثر مساواة واستقرارا للعلاقات الدولية. لذلك شُرعت قوانين جديدة تضمنت وجود مجلس للأمن ذو سلطة واتخاذ إجراءات فعّالة لحل الصراعات واحترام سيادة الدول. ومع ذلك فإن طريقة تطبيق بعض هذه السياسات لم تكن دائما متماشية تمامَ الانسجامِ مع المقاصد الأصلية للنظام.
على سبيل المثال، حين تواجه قضية نتاج مباشرة لهذه الظاهرة تتمثل قدرة إحدى الدول الدائمة على تعطيل سير العملية القانونية رغم خطورة الوضع الحالي كالذي حدث أثناء هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة لفلسطين والتي شهدتها كل من لبنان عام ٢٠٠٦ وغزة منذ العام الماضي وما سبقهما أيضاً مِن تطورات مشابهة فيما مضى مما دفع الكثير لإعادة التفكير بالنظام السياسي العالمى برمته والذي بات يحتاج بشدة لجلسة مراجعة شاملة .
إن شرعيّة أحكام الفيتو مصدر خلاف مستمر نظرًا لما قد يبدو أنه انحيازات واضحة لصالح المصالح الذاتية لقوى اقليميه ودوليه معينة بدلاًعن تحقيق عدالة مطلقة تراعى مصالح الجميع , خصوصا وأن هناك جنوح نحو تقليل دور اللجنة ومصادرة حقوق غير أولئك الذين يستخدمونه بشكل مبالغ فيه بهدف خدمة طرف واحد فقط ، إذ ينبغي انتظار رد فعل المجتمع الدولى قبل تقديم اقتراحات مفصلة حول كيفية إعادة النظر بهذا الشأن الحيوي وحفظ سلام الأرض عبر ايجاد آلية عمل تلبي حاجاته المختلفة وتعالج مظاهره القمعيه الجانبيه المستندة أساسًّا لحضانته.
