في الإسلام، يُعتبر موضوع الاتهام بالزنا حساساً للغاية ويحتاج إلى تعامل دقيق وفق الأحكام الشرعية. عندما يقوم الرجل بتوجيه اتهام زنا ضد زوجته بدون تقديم أربعة شهود عدول، لديه خيار اللجوء إلى "اللعان". وهذا يعادل المواجهة أمام القاضي حيث يؤدي اليمين الأربع مرات بأن كلامه حق ثم اليمين الخامسة بأنه ملعون إن كان كاذباً. بموجب هذا النظام الشرعي، يمكن اعتبار الزوج غير مذنب بالقذف وزوجته محكوم عليها بالحرام نهائيًا.
ومع ذلك، الأمور مختلفة بالنسبة للمرأة التي قد توجه مثل هذا الاتهام لزوجها. بدلاً من اللعان، يجب على المرأة مواجهة عقوبة القذف نفسها - الجلد ثمانية عشر جلدة بناءً على القرآن الكريم، بشرط عدم وجود الشهود الذين يدعمون ادعاءاتها. هنا، ينطبق نفس القانون بغض النظر عن جنس الشخص المعني: كل شخص يوجه اتهامات زنى بدون دليل شرعي سيواجه العقوبات المناسبة حسب التعاليم الإسلامية.
إضافة لذلك، إذا كانت لدى المرأة أدلة دامغة على ذنب زوجها ولكن ليس لديها شاهداث أربعة رجال صالحون ليؤكدوا ذلك، فتقع مسؤوليتها الدينية في النصيحة والإرشاد أولاً. إن لم يستجب الزوج ونفذ طريق الخطيئة مستخدماً العلم والمعرفة الشرعية المتوفرتين الآن، فقد يكون الحل الأنسب هو طلب الطلاق لحماية سلامتها الروحية والنفسية من التأثيرات المحتملة لهذه العلاقات المحظورة دينياً.
وفي النهاية وليس آخرها، يبقى الحق المطلق ملكاً لله سبحانه وتعالى والذي سيحاسب الجميع يوم القيامة على أعمالهم وأفعالهم طوال حياتهم الدنيا.
