إذا كنت تعيش في بلد غير إسلامي وصادفت أموالاً مدفونة تحت التراب في منطقة عامة، خاصةً إن كانت هذه الأموال تحمل علامات تشير إلى كونها ملكًا لأهل الكفر مثل العملات الخاصة بهم، فإن التعامل مع هذا الوضع ينطوي على جوانب قانونية ودينية مهمة.
في الفقه الإسلامي، يُعتبر هذا النوع من الأموال "ركاز"، وهو مصطلح يشير إلى الثروات المخفية والتي قد تكون مجهولة المالك الحالي. واتفق علماء الدين على عدة آراء حول كيفية التعامل مع الركاز المكتشف خارج حدود الدول ذات الأغلبية المسلمة:
وجهة النظر الأولى: وفقًا للحنفية، بمجرد اكتشاف الركاز داخل منطقة يحكمها القانون الوضعي بدون اعتداء واضح على حقوق الآخرين، يؤخذ الشخص الذي عثر عليه بشكل شرعي ويمكنه الاحتفاظ بكل الأموال المكتشفة دون قيود أخرى.
وجهة نظر ثانية: بينما يقول البعض الآخر، بما في ذلك الحنابلة وابن حزم وأتباعهما، إنه رغم الملكية القانونية لهذا الركاز إلا أنه يجب دفع جزء منه لصالح المجتمع المسلم؛ يتمثل ذلك بخمس مجموع الأموال كـالخمس وتخصيصه لمبادرات خيرية متنوعة تشمل دعم المستحقين والمعوزين والمحتاجين ضمن شرائح مختلفة من مجتمع المسلمين.
رأي ثالث: يدافع العديد ممن يعزون وجهة النظر الشافعية بأن الركاز المكتشف في أي مكان خارج مناطق السيادة الإسلامية يجب إعادة تسليمه لحكومة البلد المحلية بدلاً من الاستحواذ عليه شخصياً، وذلك بهدف تفادي انتهاكات حسن النية وحماية صورتنا أمام مضيفينا المحتملين في تلك البلدان غير الإسلامية.
ويرى معظم المفسرين أنّ الرأي الأكثر مواءمة للأحاديث النبوية والقواعد الأساسية للإسلام هي الجمع بين الرأيين الثاني والثالث. أي، يكون للعابر حق حيازته بالكامل بشرط دفعه خمس حصيلة الاكتشاف لدعم المشاريع الاجتماعية الخيرية لصالح مستحقيه داخل العالم العربي والإسلامي. هذا القرار مبنيٌّ أساساً على حديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس". لذلك، تنصح الفتوى باتخاذ القرار الأخلاقي المسؤول المتسامح والتبرع بعشر مجموع المكاسب المكتشفَّة لتوزيعها لاحقا عبر المؤسسات المرخصة ذات السياسيات الواضحة تجاه فقراء الوطن والدول العربية الأخرى حسب حاجتها الفعلية حينئذ_.
