بعد مغادرتكم للعراق إثر وفاة والدكم وانتقالكم إلى تركيا، قررت والدتك البدء بعَدَّتها عقب وفاة أبيكم مباشرةً. ومع ذلك، اضطرات لاحقًا إلى مقاطعة هذه الفترة بسبب مراجعاتها المتكررة بشأن وضع الإقامة، مما أدى لتوقفها مؤقتًا عن اتباع مراسم الحداد الكاملة. الآن، وبعد مرور تقريبًا أربعة أشهر، تستأنف والدتكAgain العدة الخاصة بها. هنا التفسيرات حسب الأحكام الإسلامية التي يمكن أن تساعد في فهم موقفكم الحالي:
وفق الشريعة الإسلامية، تعدّة الأرملة هي أربع أشهر وعشرة أيام ابتداءً من تاريخ وفاة الزوج بغض النظر عن الالتزام بممارسات الحداد المحلية. هذا هو الأمر كما جاء به القرآن الكريم: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً". وبالتالي، فإن فترة الأربع أشهر والعشرة أياما تنطبق بشكل عام، بما في ذلك الفترات التي لم تتبع خلالها والدتك الطقوس التقليدية للعادة.
ومع ذلك، يجدر بنا القول إنه بينما ليس هناك عقوبات قانونية مرتبطة بكسر العدة عمديًا - حيث أنه ليس واجبا ثانويا كتوفير الطعام والشراب للميت مثلاً - الا انه يعد اخلالا بحقوق الله وقد يؤدي لذلك بعض العقوبات الروحية مثل الحرمان من الثواب الجزيل او التأثير السلبي على قبول الدعاء وغيرها من الآثار المحتملة الأخرى والتي يجب الأخذ بالحسبان والتوبة منها عند وقوع الخطأ.
بالنسبة للسفر وخارج البيت أثناء فترة العدة: وفق الفقهاء المسلمين، يحق لامراة المتوفي عنها زوجها مغادرة منزلها خلال ساعات العمل لإدارة الاعمال اليوميه والتصرف فيما تحتاج اليه ولكن بدون نوم خارج المنزل ليلة واحده بسبب وجود احتماليات محتملة للتسبب بالأعمال المخلة بالأخلاق الحميدة والتي تعد محرمة تمامآ تحت ظل حكم الشرعه الاسلامية الخاص بالنظام العام والقانون الوضعي للدوله المضيفه حال كون المقيم فى دولة اجنبية . بالتالي فالرحلة قصيرة الزمن المصاحب لسلوك الأمثل للعادات الاجتماعية والقوانين العامة لن تشكل اي انتهاكا لطقوس الاعتداع المقرره دينياً مهما تطورت ظروف المعيشه المعاصره لدى سكان دول الهجرة .
وأخيراً وفي نهاية المطاف، اذا نظرنا للقضية برمتها، تبقى مسالة الانتظارية القانونيه لرجل المتزوج حديثاً مع زوجته الجديدة قابله للاعتراض نظريا لو حصل زواج جديد قبل الوصول الي مرحلة نهائية فعلية لقيد الاسراه المقدر بتاريخ رسمي رسمي رسمي واضح له علاقة بتاريخ ميلاد الطفل المقبل ومن ثم صحة نسب الطفل الجديد بناء علي الاحاكم الوراثيه المرعية الاجرء فعليا ضمنfov الحدود الموضوعيه والثابتة عالمياً كذلك . فنحن امام حالة فريده ينصح فيها باستشارة مفتي مختصة للاسترشاد بطريق الحق والصحيح فى موضوع حساس كهذا النوعيبخصوصياً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الذين يتموقع داخل اطار الاوضاع الاقتصاديه الغير مستقره اقتصادياً اجتماعيا ومقام سياسي خاص ربما يكون مختلف نوعا ما عمّا اعتادت عليه مجتمعات العرب القديمه مما يستوجب مراعات الامور المختلفه بين هذة المجتمعات جنباً الى جنب مع اعتبار عوامل ثقافية متنوّعة ومتنوعه للغاية .
