في الإسلام، الوصية لوارث تعتبر غير جائزة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. هذا مبني على حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث". وهذا يعني أنه ليس لأحد الحق في ترك ممتلكاته بطريقة تعطي البعض أكثر مما يستحق بناءً على القواعد التي وضعها الدين.
إذا توفي أحد أفراد العائلة تاركًا وصيّة غير متوازنة بين ورثته - مثل منح جزء كبير للمذكر مقابل الحد الأدنى للإناث - فهذه الوصية تعتبر باطلة. وذلك لأن القرآن الكريم والسنة النبوية قد حددا كيفية تقسيم الميراث بشكل واضح وعادل.
وعندما يتم الاعتراض على هذه الأنواع من الوصايا من قبل بعض الورثة، يجب عليهم الدفاع عن حقوقهم. فالرفض المطلق لإعادة النظر في الوصية يمكن اعتباره تنازلًا عن العدالة. حسب الفقهاء، الوصية ليست ملزمة إلا بموافقة جميع الورثة.
ومن المهم التوضيح هنا أن المال هو ملك الله وليس ملك الأفراد فقط. لذا، فإن استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية عبر التلاعب بالميراث يعد ظلماً ومعصية كبيرة ضد الله. والبقاء على هذه الوضعية حتى بعد الموت لن يؤدى إلى مغفرة الآثام ولكن سيؤدي إلى دخول النار والعقاب المهين.
على الرغم من عدم شعور المرء بالدهشة تجاه مثل هذا التصرف، إلا أنه واجب أخلاقي وديني إلزامي إلغاء هذه النوعية من الوصايا وضمان تقسيم التركة وفقاً للقواعد الربانية. ومن خلال القيام بذلك، نحترم أوامر رب العالمين ونضمن العدالة لكل فرد ضمن العائلة المتوفى عنها.
