• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  يُعتبر الاقتصاد الدائري نهجاً مستقبلياً يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية. هذا النهج يستند إلى إعادة استخدام واستعادة الموارد الطبيعية والإنتاجية، مما يؤدي إلى تقليل الهدر وتحسين الكفاءة الاقتصادية. من الناحية القانونية، يفرض الاقتصاد الدائري تحديات جديدة على الأنظمة القائمة، مثل الحاجة لإعادة النظر في قوانين الملكية والإعفاءات الضريبية التي قد تكون متعارضة مع فلسفة اقتصاد دائري.

من الجانب الاقتصادي، يمكن للاقتصاد الدائري أن يوفر فرص عمل كبيرة خاصة في قطاع إعادة التدوير والصيانة وإصلاح المنتجات. كما أنه يساهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالتخلص من النفايات وتوفير المواد الخام الجديدة. العديد من الشركات حول العالم بدأت تتبنّى مبادئ الاقتصاد الدائري لتحقيق الربح والاستدامة البيئية.

وفي هذا السياق، يُظهر الاقتراح الأوروبي الأخير بشأن الاقتصاد الدائري أهمية هذه الفكرة عالمياً. حيث تسعى الدول الأعضاء فيه لتحديد خطط عمل محددة لتنفيذ السياسات اللازمة لهذا النوع الجديد من الاقتصاد. بالإضافة لذلك، فإن بعض الحكومات قد قدمت حوافز ضريبية ومالية للشركات التي تقوم بتنفيذ برامج اقتصاد دائرية كجزء من استراتيجيتها للانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة.