تعتبر المياه الجوفية جزءاً أساسياً من النظام البيئي والمجتمعي في العراق منذ القدم. تاريخياً، كانت هذه المياه مورد حياة أساسي لسكان المنطقة بسبب غزارة الأنهار والأرض الطينية الخصبة التي جعلتها مستودعاً طبيعياً للمياه تحت سطح الأرض. إلا أنه مع التطور السكاني والتغيرات المناخية الحادة، بدأت تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه الجوفية العراقي اليوم.
تمتلك العراق شبكة ضخمة ومتنوعة من الصخور الرسوبية القديمة والثقيلة التي تتجمع فيها مياه الأمطار والثلوج المنصهرة لتكون مخزوناً كبيراً من المياه الجوفية. هذا الثراء الطبيعي كان له دور فعال في دعم الزراعة والصناعة والسكن عبر القرون. ومع ذلك، ومع زيادة الاستخدام غير المدروس لهذه الموارد، بدأت مستويات المياه الجوفية تنخفض بشكل ملحوظ خاصة في المناطق الريفية والصحراوية.
من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه الجوفية في العراق هو الإفراط في استخدام الآبار المحلية. إن عدم وجود نظام تنظيمي فعّال لتنظيم استخراج المياه أدى إلى استنزاف مواردنا تحت السطح بسرعة فائقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشاطات البشرية مثل التصحر واستصلاح الأراضي العالية لمكافحة الفيضانات تساهم جميعها في انخفاض مستوى المياه الجوفية.
كما أثرت سياسات الري قديماً وحديثاً بشكل كبير على حالة المياه الجوفية أيضاً. فقد اعتمدت معظم أنظمة ري الأراضي الزراعية على الشحن المباشر للأنهر مما قلل الضغط قليلاً لكنه خلق تحديات جديدة فيما يتعلق بتلوث المياه وضياع التربة المغذية نتيجة الملحة الزائدة.
وفي السنوات الأخيرة، برزت قضية تغير المناخ كعامل رئيسي يؤثر سلباً على توزيع ونوعية المياه الجوفية. الفصول الأكثر جفافاً وانخفاض هطول الأمطار يؤديان إلى تقليل مدخلات الماء الجديدة للمستودعات الجوفية وبالتالي التأثير السلبي على توفرها للاستعمال المستقبلي.
لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في السياسات الحالية وإدخال ممارسات أكثر استدامة للحفاظ على رصيدنا من المياه الجوفية للأجيال القادمة. يشمل ذلك وضع قوانين واضحة لحماية الأحوال الصحية للطبقات المائية وحفظ كميات التحويل منها ومن خلال تشجير مناطق حوض الخليج العربي ومبادرات أخرى للحفاظ علي سلامته بيئياً وحيوياً.
إن تحقيق أهداف الأمن المائي الشامل يستدعي تعاون كافة المجالات الحكوميه وغير الحكوميه وأصحاب المصالح المعنيين لدعم جهود إدارة المخاطر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي الحيوي لبقاء مجتمعنا اقتصادياً واجتماعياً وسيكون لذلك نتائج مباشرة إيجابية قصيرة وطويلة الامد لنظام ايكولوجيون متكامل وصالح للعيش فيه لكافه المواطنين العراقيين بلا استثناء.
