تُعد مشكلة تلوث الهواء أحد التحديات البيئية الخطيرة التي تواجهها مصر حالياً، والتي تتسبب في آثار صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة. في هذا المقال، سنستعرض الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في مصر، وآثار ذلك على الجمهور والصحة العامة.

1. مصادر الانبعاثات: يعد قطاع النقل الأكبر المساهم في تلوث الهواء في مصر، حيث يمثل حوالي 60% من إجمالي انبعاثات الغازات الضارة مثل أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى وسائل النقل التقليدية، تساهم محطات توليد الطاقة الحرارية والمصانع الصناعية بشكل كبير أيضاً في زيادة مستويات التلوث الجوي.

1. استخدام الوقود الأحفوري: اعتماد البلاد بشكل رئيسي على أنواع مختلفة من الوقود الأحفوري -خاصة الفحم والبترول- يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من ملوثات الهواء أثناء الاحتراق. غالباً ما تفتقر هذه المحطات للتكنولوجيا الحديثة لمعالجة الانبعاثات مما يعزز مستوى التلوث.

1. الكثافة السكانية ونمو المدن: مع ازدياد عدد سكان مصر والتوسع العمراني السريع للمدن، زادت كثافة السيارات والشاحنات داخل المناطق الحضرية. وهذا الزيادة غير المتوازنة تعني وجود المزيد من المصادر المؤدية لتلوث الهواء داخل تلك المناطق المكتظة بالسكان.

1. نظام إدارة المخلفات الضعيف: عدم كفاءة إدارة النفايات وأنظمة مكب القمامة تؤدي لإطلاق مواد سامة في الجو نتيجة للحرق العشوائي للنفايات المنزلية والتجارية. كما يمكن للهواء الحار والجاف المنتشر في منطقة الصحراء المصرية نقل وتشتيت هذه الملوثات عبر مساحات واسعة.

1. تأثير الصحة العامة: هناك ارتباط واضح بين ارتفاع معدلات تلوث الهواء ومجموعة متنوعة من المشاكل الصحية لدى المواطنين المصريين بما فيها أمراض الجهاز التنفسي والقلبية والنفسية. الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة لهذه الآثار نظرًا لحساسيتهم المفرطة تجاه المواد المسببة للربو والحساسية الأخرى المرتبطة بالتلوث.

1. التكلفة الاقتصادية: يشكل تلوث الهواء عبئاً اقتصادياً ثقيلاً بمصر. فقد أثرت العواقب الصحية الناجمة عنه سلباً على الإنتاجية العمالية ونفقات الرعاية الطبية وبرامج التأمين العاملة بالمرافق الحكومية المختلفة. علاوة على ذلك، تلحق عواصف الغبار والدخان خسائر فادحة بالأراضي والبنية التحتية الزراعية والمعمارية وتزيد من تكاليف التعافي بعد الكوارث الطبيعية.

وفي الختام، فإن التعامل الجدّي مع قضايا تلوث الهواء ليس مجرد ضرورة بيئية بل أيضًا قضية اجتماعية واقتصادية بامتياز تستوجب اتخاذ إجراءات فعالة ومتكاملة من جانب الحكومة والشعب معا لتحقيق حياة أكثر سلامة واستدامة لكل مواطن مصري وعربي كذلك.