الأردن، المعروف بتاريخه الطويل وبموقعه الاستراتيجي، يعيش اليوم ظروفًا مائية حرجة بسبب شح المياه، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على جوانب حياته المتنوعة. هذا البلد الذي يحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث تناقص موارد المياه، يشهد ضغطًا هائلاً على مخزوناته المائية نظرًا لتزايد عدد سكانه وكثرة الانشطة الاقتصادية المتطلبة لكميات كبيرة من المياه.
مصادر المياه الرئيسية في الأردن تشمل أمطار الموسم المعتدل الغزيرة نسبيًا - تتراوح بين 11 مليون متر مكعب سنوياً- والتي تعتبر مصدراً مهماً لتغذية طبقات المياه الجوفية. ولكن حتى في السنوات الأكثر رطوبة، تبقى كمية الأمطار حوالي 8 مليون متر مكعب فقط، وهو ما يكفي لإعادة ملء الاحتياطي الجوفي جزئيًا ولكنه ليس بكافٍ للاستجابة للاحتياجات المحلية المتزايدة باستمرار.
تأثيرات شحة المياه واضحة وجلية في مختلف المجالات الحيوية للأردن. قد يؤدي توفير المياه لأغراض الشرب إلى الحد من استخدامها للغرض المنزلي العام مثل تنظيف البيوت والشوارع، مما يساهم في انتشار الاتساخ وعدم النظافة خاصة في المناطق الشعبية. علاوة على ذلك، تكبح حالة الجفاف التقدم نحو تحقيق خطط تنمية اقتصادية شاملة حيث تصبح مشروعات البنية الأساسية الكبيرة غير قابلة للتطبيق بدون توافر مياه كافية لها.
ومع ذلك، لم تكن الحكومة مكتوفة اليد أمام هذه التحديات. لقد قامت باتخاذ عدة إجراءات حيويّة لإدارة موارد المياه بصورة فعّالة أكثر وضمان توفر القدر اللازم منها لاستدامة المجتمع والأقتصاد. تشمل هذه التدابير إعادة تدوير ومعالجة المياه المستعملة باستخدام تقنيات حديثة، بالإضافة إلى تركيب شبكة مراقبة متقدمة لحماية منابع المياه الجوفية ومنع أي اعتداءات عليها. كذلك، كان بناء العديد من السدود إيذاناً بتحسن نوعي كبير فيما يتعلق بإمدادات الماء للفئات الاجتماعية المختلفة والاستخدامات الأخرى كالزراعة والصناعة والصناعات التحويلية أيضاً.
إن النهج العلمي والعلماني لهذه السياساة الحكومية يعد بمثابة حل طويل المدى للحفاظ على الأمن المائي الوطني والدفاع ضد العقبات الطبيعية والبشرية المؤذية لمنظومة الرياح بالأردن. إن التنفيذ الناجع لهكذا مخططات سوف يساعد بلا شك في تجاوز اللحظة الحرجة الحالية ودفع الأردن نحو مستقبل مزدهر ومستقر بيئياً واقتصادياً.
