تخصيب اليورانيوم هو عملية أساسية في إنتاج الطاقة النووية، وهي تتضمن زيادة نسبة نظير اليورانيوم-235 -الذي يستخدم كوقود نووي- ضمن مادة اليورانيوم الطبيعية التي غالبًا ما تحتوي على حوالي 0.7% فقط من هذا العنصر المشع. هذه العملية ضرورية لأن التفاعلات النووية الاندماجية تحتاج إلى تركيز أعلى من نظير U-235 لتعزيز الفعالية وكفاءة تشغيل المفاعلات النووية.
في سياق دورة الوقود النووي، يشكل تخصيب اليورانيوم الخطوة الأولى بعد استخراج خام اليورانيوم من باطن الأرض. يتم عزل وتنقية المعادن الثمينة من الخام من خلال عدة مراحل معقدة، بما فيها عملية تسمى "التعدين"، حيث تتم إزالة الشوائب والمعادن الأخرى لتترك وراءها منتج مركز يسمى "اليورانيوم الصف" والذي يحتوي بشكل رئيسي على أكسيد اليورانيوم UO₂.
يستخدم العلماء والسائقون التقنيون تقنيات مختلفة لتخصيب اليورانيوم بناءً على خصائص الاستجابة المختلفة لكل نوعٍ من أنواع الطرق المستخدمة؛ فمثلاً، يُعتبر كلٌّ من طريقة الغاز المركز والتدوير المركز هما الأنواع الأكثر شيوعاً لهذه العمليات بسبب بساطتهما نسبياً مقارنة بطرائق أخرى مثل تطاير الجزيئات الناشئة حديثا والتي تعتبر أكثر تعقيدا ولم تستخدم على نطاق واسع حتى الآن لأسباب متعددة منها المخاطر المرتبطة بها. تنطوي جميع عمليات التخصيب عموما على دوران الغازات المحملة بذرات اليورانيوم فيما يعرف بمراحل تدريجية ومفصله مما يؤدي لصعود ذرات U-235 أثقل وزناً نحو الأعلى وبالتالي يمكن فصل ونظافة خليط المواد المتبقية المدعومة بمعايير ضغط وجاذبية محكمة القياس.
بالانتقال إلى الجانب الأمني، يثير موضوع تخصيب اليورانيوم جدلا عالميا منذ سنوات طويلة خاصة منذ اكتشاف القدرات النووية التاريخية لدول كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرهما منذ الحرب العالمية الثانية وما اعقبتها لاحقا من سباقات ترسانة نووية وعسكرية بين الدول الخمس الدائمة العضوية بالأمم المتحدة وقتذاك بالإضافة لمحاولات دول أخرى للحصول عل جانبٍ من تلك التكنولوجيا الحساسة جدا وسط ظروف سياسية واقتصادية وآمنة غير مستقرة. وضع المجتمع الدولي قواعد ملزمة بتنظيم وحظر انتشار الأسلحة والتقنيات النووية عبر توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها معاهدة منع الانتشار النووي NPT عام ١٩٦٨ وقد تبنت هذه الأخيرة نظام إدارة مفتاحه الرئيسان: التحقق والمرونة الوثيقة تجاه أي نشاط قد يحمل طابع التصعيد التسليحي داخل حدود الدولة ذات الشأن الأمر الذى أدى لوضع عراقيل أمام تحقيق بعض البلدان هدف الحصول على تكنولوجيا تصنيع مواد الانشطار المؤذية بيئيا واجتماعيا حفاظا واستدامة للسلم العالمي.
وفي نهاية المطاف فإن لقضايا السلام والأمن العالمي ارتباط مباشر بحالة الاستقرار السياسى للدول ودعم مجتمعاتها لحكومتها وللحوكمة المشروعة إذ ان معظم الصراعات المنشرة حول العالم حاليا ترتكز جذورها فى عدم الرضا والاستياء الشعبي إزاء سياسات الحكومات وانتهاكات حقوق الإنسان والحكم الرشيد وما ينتج عنه أيضا من اضطرابات اقتصاديه وشرد اجتماعي وهجرة أفراد خارج الحدود الوطنية وهو امر يدفع بالنظام الدولى باتجاه البحث المستمر عن حلول دائمه تستوعب كافة شرائح الشعب وتعطي مساحة للمشاركة السياسية للجميع بدلا ممن آثار التداعيات الخطيرة للتوترات القديمة الجديدة المنتشره بالعالم اليوم وفي مقدمتها الشرق الاوسط والعراق وسوريآ وليبيا وفلسطين.
