- صاحب المنشور: عبد الغفور التلمساني
ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، شهدت العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، اليورو، العديد من التقلبات التي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات البلدان الأعضاء. هذا المقال يهدف إلى دراسة التأثيرات الرئيسية لليورو الواحد على هذه الاقتصادات عبر تحليل مختلف الجوانب مثل التضخم، القدرة التنافسية الدولية، والتنمية الاقتصادية العامة. سنركز على دول محددة كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي الدول الثلاث الكبرى في منطقة اليورو.
التضخم والتوازن الاقتصادي الداخلي:
اليورو أدى إلى حالة من الاستقرار النسبي فيما يتعلق بالتضخم داخل الدول الأوروبية المشتركة له. القواعد المالية الصارمة لمنطقة اليورو تعني أنه يجب الحفاظ على نسبة الدين العام/الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60% وأن تكون العجز في الموازنة الوطنية أقل من 3%. ولكن رغم ذلك، فقد واجه بعض الأقطار الأوروبية مشاكل مع الوفاء بهذه المعايير خلال فترة الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و 2012.
أما فرنسا، فهي مثال جيد لهذه الدولة التي تواجه صعوبات مستمرة في تحقيق الانسجام بين الاقتراض الخارجي ومستويات التضخم الداخلية بسبب اعتمادها الكبير على قطاع الخدمات غير المنتج للصادرات. بينما تعتبر ألمانيا أكثر قدرة على إدارة شؤونها المالية نظرًا لتاريخها الطويل من الفوائض التجارية والاستثمارات القوية في البحث والتطوير.
القدرة التنافسية الدولية وتوجه التجارة:
يتمتع تجميع موارد عدة بلدان تحت عملة واحدة بمزايا كبيرة عندما يأتي الأمر بالقدرة التنافسية الخارجية. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات الألمانية الحصول على قروض بفائدة أقل وبالتالي زيادة استثماراتها مقارنة بنظرائها الفرنسيين الذين قد يعانون من ارتفاع تكلفة الأموال مربوطة بسعر الفائدة الرئيسي المصرف المركزي الأوروبي. وهذا يؤدي عموماً نحو تقسيم الأدوار حيث تستفيد كل دولة حسب نقاط قوة اقتصادها الخاص.
وفيما يتعلق بتوجهات التجارة، فإن الانتقال لطمس الحدود الجمركية جعل الأسواق أكبر بكثير مما كانت عليه قبل توحيد العملات. فمثلا، أصبح لدى الشركات الفرنسية الآن فرصاً متعددة للتوسع خارج حدود وطنهم الأصلي نظراً لإزالة العقبات القانونية المرتبطة بعملتيْن أو أكثر عند القيام بصفقات تجارية ثنائية الاتجاه ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية الواحدة.
