يُعدّ الماء مصدر الحياة الأسمى، فهو أساس وجود كل كائن حي وعمود فقري لأعمال زراعية وصناعية ضرورية لبقاء البشرية. وعلى الرغم من اتساع مساحة الأرض المغطاة بمياه البحار والمحيطات وغيرها، إلا أن المياه العذبة المتاحة للاستخدام البشري محدودة ومتفاوتة التوزيع جغرافياً. لذا، فإن حماية هذا الكنز الثمين والحفاظ عليها يعد مسؤولية مشتركة بين الأفراد والحكومات على حد سواء. ففيما يلي بعض الخطوات العملية للحفاظ على موارد المياه واستدامتها:

1. التوعية والتعليم: نشر الوعي حول أهمية المياه لدى جميع شرائح المجتمع أمر حيوي. يمكن للمدارس والمعاهد التعليمية ومراكز الثقافة تقديم دورات وبرامج تعليمية حول الاقتصاد المائي وتقنيات الترشيد والاستخدام الفعال للمياه. كما ينبغي تشجيع الإعلام لرفع مستوى الوعي العام عبر حملات إعلامية وجلسات نقاش عامة وأنشطة ثقافية تبث رسائل مهمة حول الأحوال الهيدرولوجية العالمية والتحديات المرتبطة بها مثل الجفاف وندرة المياه وغيرها.

1. استخدام تقنيات فعالة لاستعادة وإعادة تدوير المياه: تساهم الاستراتيجيات الحديثة لإدارة المياه في التقليل من الهدر وتحسين نوعيتها للاستخدام المستقبلي. ويشتمل ذلك على تطوير شبكات الصرف الصحي الصالحة لإعادة التدوير وكذلك تركيب وسائل طبية لتحلية مياه البحر التي تعد مصدراً بديلاً لموارد المياة العذبة النادرة. بالإضافة إلى استخدام نظم ري مبتكرة لتوفير كميات كبيرة من هذه الموارد القيمة خلال ممارسات الزراعة والصناعة.

1. تشريع قوانين صارمة لحماية البيئة المائية: تعتبر التشريعات الحكومية أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستدامة الطويلة المدى لأنظمة المياه المختلفة. ومن الأمثلة عن تلك الإجراءات تنظيم استخراج المياه الجوفية وضمان عدم تجاوز الحدود الآمنة لسحبها بشكل عشوائي، كذلك وضع سياسات صارمة لمنع التلوث الناجم عن التصريف غير المناسب للمخلفات الصناعية والنفايات المنزلية الأخرى للأنهار والبحيار الخلجان والشواطئ مما يؤدي إلي عرقلة عمليات التنقية المعتادة الطبيعية لها .

1. تطوير بنى تحتية متينة لدعم إدارة سلاسل الامداد الخاصة بالمياه: تتضمن بناء خزانات تخزين ضخمة قادرة علي الاحتفاظ بإحتياطي مطرد من المياه أثناء فترات النقصان الموسمي المعروفة ثم يتم صرفها تدريجيًا حسب حاجة السكان المحليون إليها وذلك يقلل الضغط الواقع علی مقدراتها الفعلية حالياً والتي قد تؤدى الي اختلال توازن النظام البيئي بأكمله اذا ما امعنّا فی العشوائیه والسلوك الاستهلاك المفرط بلا رقابة ولا حدود واضحه تحدده له المسؤليات العامة والخاصه ایضا .

1. المشاركة الشعبية ودور القطاع الخاص في دعم جهود حفظ الموارد المائيه: تلعب الشركات والمستثمرون دور أساسي أيضاَ حيث يُمكن لهم اقتراح أفكار ابتكاريّة جديده تعمل على زيادة القدرة الذاتيه ذاتيا بالنسبة للإنتاج والإستهلاك اليوميين للشركات خاصة وفي مجال الصناعة عموما ، بينما يسعى المواطنون الأفراد لتغيير نمط حياتهم باتجاه طرق أكثر انبساطاً للاقتصاد في الاستهلاك واتباع نهج جديدة يشجعهن علي التسرب الحر للدخل المنخفض نسبياً مقابل الحصول على خدمات تصنيع المياه (مثل جمع الغبار)، ويمكن حتى إنتاج الوقود الحيوي من مخلفاتها بعد معالجتها بطريقة آمنه تماما بيئيا واقتصاديا وثقافيا ايضاً ,كل ذالك ضمن اطر استثماراته الذكي ليس فقط تمويل مشروعات تنمیع نطاق الشبكه ولكن كذلك دفع عجلت تقدیم حلول حلقة نقصانه الطاقة الكهربائی بالتوازي لصالح قطاع الخدمات العمومیه وسائر مؤسسات الدولة املا بان تحقق اهداف الحكومة الوطنية وطموحات الشعوبه المحليه بِصِبغٍ أخضرٍ مُشرقان للسعي نحوالإنسجام والوفاء بحاجتهم الملحة لديهم ولغيرهما ممن هم محتاجین لهذه الرغبات الإنسانية المشترکہ الیوم وغدا وتماما كما ذكر سابقا : " لكل دواء مضره ولكل نجاح ثمن".