• صاحب المنشور: مهدي المهيري
  
  ملخص النقاش:
  

  تُعتبر القضية المتعلقة بالتوازن بين الحفاظ على البيئة والممارسات الاقتصادية واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم الحديث. فمن ناحية نجد الضرورة الملحة للحفاظ على موارد الأرض وتجنب الأضرار الناجمة عن التلوث والاحتباس الحراري، بينما من الجانب الآخر هناك حاجة مستمرة للتقدم الاقتصادي وخلق فرص العمل والسعي لتحقيق الرخاء الاجتماعي. هذا التناغم ليس سهلاً، إذ غالبًا ما يُنظر إلى السياسات البيئية بأنها قد تقيد النشاط الاقتصادي أو تزيد تكلفة الإنتاج.

على سبيل المثال، يمكن اعتبار فرض ضرائب كربونية كوسيلة فعالة لخفض الانبعاثات الغازية المرتبطة بالنشاط الصناعي، لكن هذه السياسة قد تؤدي أيضاً إلى زيادة الأسعار للمستهلكين وبالتالي التأثير السلبي على الطلب المحلي والإقليمي. ومن جهة أخرى، فإن الاستثمار الكبير في الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس يوفر حلولاً طويلة المدى للطاقة ولكن يتطلب استثمارات كبيرة ومعدلات عائد مرتفعة خلال السنوات الأولى قبل الوصول إلى الربحية الكاملة. وهكذا فإن تحقيق التوازن المناسب يتطلب نهجا شاملا يشمل القطاع العام والقطاع الخاص والعوامل الاجتماعية والثقافية أيضا.

في العديد من الدول الرائدة بيئيا واقتصاديا، تم تطوير نماذج اقتصادية خضراء حيث يتم دمج الاهتمامات البيئية مباشرة ضمن العملية الاقتصادية. هذا يعني النظر في تكلفة الرعاية الصحية العامة بسبب الأمراض ذات المصدر البيئي، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة لتغيير المناخ، وكذلك الفرص التجارية الناجمة عن البحث والتطور التقنيات الخالية من الكربون. بالإضافة لذلك، تلعب التعليم والاستراتيجيات التعليمية دوراً حيوياً في تشكيل وجهات نظر المواطنين حول قضايا البيئة وكيف يمكنهم المساعدة بطريقة غير مباشرة عبر تغيير عاداتهم اليومية للاستخدام أقل استهلاك الموارد الطبيعية.

وباختصار، فإن العلاقة بين الحفاظ على البيئة والممارسات الاقتصادية ليست علاقة تنافسية بل هي فرصة لإيجاد الحلول الإبداعية التي تساهم في خلق عالم أكثر صحة واستدامة للاجيال المقبلة.