• صاحب المنشور: زليخة الزرهوني
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه العديد من اقتصاديات الدول الناشئة تحديات كبرى بسبب الأزمات الاقتصادية المتكررة. رغم أنها كانت تمثل نموذجا ناجحا للتنمية، إلا أن هذه الدول الآن تواجه مخاطر كبيرة تهدد استقرارها الاجتماعي والاقتصادي. يهدف هذا المقال إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية على الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في بلدان مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والصين.

البرازيل، التي شهدت فترة طويلة من النمو الاقتصادي قبل عام 2014، تعاني حاليا من ركود عميق نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأولية العالمية وتورط السياسيين في فضائح فساد واسعة. وقد أثرت تلك الظروف سلبًا على خطط البلاد للتوسع الصناعي وتحسين الخدمات الأساسية للمجتمع. إن الاستمرار في الاعتماد الكبير على صادرات المواد الخام جعل البلاد عرضة للتقلبات الكبيرة في السوق العالمي، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو المستدام.

جنوب إفريقيا:

في جنوب إفريقيا، حيث تتميز الاقتصاد بتنوع القطاعات الرئيسية، فإن التأرجحات الدورية للأعمال التجارية تشكل تحديًا حقيقيًا لمبادرات التنمية المحلية. فالانكماش الأخير الذي حدث بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى مشاكل الهيكلية القديمة المرتبطة بالبطالة وعدم المساواة الاجتماعية، أدى إلى تقليص الفرص أمام الشباب والقدرة العامة للحكومة على تقديم خدمات عامة فعّالة. ويبرز هنا دور القيادة السياسية الفاعلة والمؤسسات المالية القوية لدعم الثبات والاستقرار خلال فترات التقلب الاقتصادي.

الصين:

على الرغم من كونها واحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في التحول نحو نموذج اقتصاد سوقي حديث، فقد تعرضت الصين لتأثيرات مدمرة جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وباء كورونا العالمي. وعلى الرغم من جهود بكين للحفاظ على معدلات نمو ثابت نسبياً، مازالت هناك مخاوف بشأن مستقبل مستويات الدين المتزايدة وانعدام المرونة بسبب التركيز الشديد على التصنيع والتكنولوجيا الثقيلة.

ومن الواضح أنه بينما تسعى هذه البلدان لإعادة بناء نفسها وسط ظروف عالمية متغيرة باستمرار، ستكون الحاجة ماسّة لسياسات واستراتيجيات ت