• صاحب المنشور: تالة بن العابد
  
  ملخص النقاش:
  نظم هذا الحوار مجموعة من الأفراد لمناقشة مدى جدوى تركيز السياسات البيئية على الحفاظ على البيئة دون الأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية، حيث أعرب العديد من المشاركين عن قناعتهم الراسخة بأن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج غير مواتية ومجزأة. يشجع دوجة الهواري وأصيلة التونسي والنور اليقين الصيادي وحبيبة بن عمر على أهمية التوفيق بين الجهود البيئية والاجتماعية، مدعين أن الإهمال المتعمد لأي منهما يؤدي إلى تعطيل الاستدامة الشاملة.

يُشدد דוחה الـهواري على الطبيعة المرتبطة ارتباطًا حميميًا للاستدامة البيئية والاجتماعية، مشددًا على الدور الأساسي للعدالة الاجتماعية ضمن أي مشروع بيئي. ويوافق اصيلة التونسية والنور اليقين الصيادي فيما ذهبا إليه، موضحين كيف أن التأثير السلبي للتلوث والتدهور البيئي يسقط بصورة غير متكافئة على المجتمعات المضطهدة اقتصادياً. وبالتالي، يعد الجمع بين هاتين المجالات حجر الزاوية نحو بناء نظام مستدام حقاً.

أشارت أصيلة التونسية أيضاً إلى خطر التوجه أحادي الاتجاه نحو جانب واحد - سواء كانت الأولوية للاعتبارات البيئية أو الاجتماعية -. فهي ترى حاجة ملحة لإيجاد التوازن المناسب بينهما، إذ أنه حتى وإن كانت المساعدات الاجتماعية غاية سامية، فقد تقضي بإبعاد الحلول الفورية المتعلقة بالأضرار البيئية. نفس الرأي تقريباً لدى دوجة الهواري وحبيبة بن عمر. فهم يحذرون من مغبة تجاهل الآثار البيئية قصيرة وطويلة المدى بسبب التركيز المطلق على الحقوق الإنسانية والمعيشية.

من خلال نقاشهم، توصل الحاضرون لاتفاق واسع حول قيمة النظام المقابل لكل قطاعات الحياة. ولا ريب أن التخطيط الاستراتيجي للأهداف البيئية والاحتياجات الاجتماعية المتزامنة سيخلق مجتمعاً أكثر قدرة واستعداداً لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين المعقدة. ومن هنا، فإن الانتقال الناجح نحو نموذج كامل لكوكب الأرض لن يتم إلا عبر تبني مقاربَة شموليّة تشمل جوانِب عديدة كالاقتصاد والصحة والحماية البيئية فضلاً عن الظلم الاجتماعي. وهذه هي رسالة هذا الجدال الحيوي والذي يستعرض بعمق طبيعة الروابط المتبادلة لهذه القطاعات الحيوية ورسم خرائط لطريق واضح نحوالإنجازات العالمية في