- صاحب المنشور: بلال بن العيد
ملخص النقاش:
مع استمرار تطور العالم الرقمي بوتيرة متسارعة، يُعدّ فهم التأثير الذي تحدثه التكنولوجيا الحديثة على سوق العمل موضوعًا رئيسيًا. لقد أدخلت الثورة الصناعية الرابعة، والتي تتسم بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والأتمتة، تغيرات جذرية فيما يتعلق بكيفية عمل الشركات وكيف يجد الأفراد فرص عمل. ستركز هذه الدراسة على الآثار الإيجابية والسلبية لإدخال التكنولوجيا المتقدمة في القوى العاملة وتقييم كيفية استخدامها لتحسين توليد الوظائف والحفاظ عليها.
الأثر الإيجابي للتكنولوجيا على سوق العمل:
- زيادة الإنتاجية: يمكن للآلات الذكية وأدوات التحكم الآلي زيادة كفاءة العمليات التجارية بشكل كبير. حيث يمكن برمجة الروبوتات لأداء الأعمال اليدوية والمهام الباهظة الوقت والتي قد تكون خطرة للإنسان، مما يعزز إنتاجية الشركة ويقلل من تكلفة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، تمكن حلول البرمجيات الراقية مثل إدارة المشاريع عبر الإنترنت أو CRM من تعزيز التواصل بين الفرق المهندسة بعيدة المدى، وهو أمر ضروري لنجاح العديد من المنظمات المعاصرة.
- إنشاء وظائف جديدة: بينما تختفي بعض الأدوار بسبب الأتمتة، فإنها تخلق أيضًا مجالاً جديداً للتوظيف. فمن الناحية التاريخية، كان كل تقدّم تكنولوجي مصاحبًا لسلسلة من المناصب الجديدة المرتبطة بأعمال البحث والتطوير، والصيانة الداعمة، والتدريب، فضلاً عن مجالات الرعاية والدعم التي تحتاج إليها التقنيات المتقدمة لتظل فعالة. وهذا يعني أنه رغم فقدان البعض لوظائفه، إلا أن هناك احتمالية كبيرة للحصول على مهنة أخرى ذات دخل مرتفع يعتمد مباشرة على هذا التقدم.
- فتح أبواب الفرص أمام المحرومين اقتصادياً: توفر التطبيقات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للشباب والشرائح الأخرى غير المستفيدة سابقاً فرصة الوصول لموارد التعليم والإرشاد والوظائف التي ربما كانت مستعصية عليهم قبل ظهور الإنترنت. ومن خلال الاستفادة من هذه الوسائل الرقمية، يتمكّن هؤلاء الأشخاص من تطوير معرفتهم ومهاراتهم وبناء شبكات اتصالات قيمة تساعدهم لاحقاً عند سعيه للحصول على عمل.
الأثر السلبي للتكنولوجيا على سوق العمل:
- التشريد الوظيفي: تعد حقيقة الانتقال نحو الاقتصاد الأكثر رقمنة مسبباً مباشراً لفقدان عدد هائل من الوظائف. ليس من الضروري بالنسبة لكل شخص امتلاك مجموعة محددة من القدرات التقنية ليصبح قابلاً للتوظيف، وبالتالي تصبح البطالة مشكلة منتظمة لكافة الفئات العمرية. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى انخفاض القدرة الشرائية العامة إذا لم يكن لدى الحكومة سياسات داعمة لت
