• صاحب المنشور: غنى الودغيري
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الاقتصادية العالمية الأخيرة، تواجه مصر تحديات كبيرة تؤثر على أداء قطاعها الخاص. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحديات الحالية التي يواجهها هذا القطاع وكيف يمكن للمؤسسات الحكومية المساهمة في بناء مستقبله أكثر قوة واستدامة. رغم التغيرات الكبيرة، إلا أن هناك فرصا عديدة أمام الشركات المصرية الخاصة للنمو والتوسع إذا تم التعامل مع العوائق الرئيسية بحكمة وبشكل استراتيجي.

التحديات الرئيسة

1. عدم الاستقرار السياسي والأمني

منذ عام 2013، شهدت مصر حالة من الاضطراب السياسي الذي أثّر بشدة على ثقة المستثمرين الأجانب والمغتربين المصريين الذين كانوا عادة مصدرًا رئيسيًا للاستثمار الخارجي. بالإضافة لذلك، فإن المشاهد الأمنية المتغيرة قد جعلت البيئة التجارية غير مستقرة بالنسبة للشركات المحلية أيضاً. إن زيادة التدابير الأمنية وأحياناً القيود المفروضة على حركة العمل قد زادت تكاليف التشغيل وتسببت في انخفاض الإنتاجية.

2. البيروقراطية والقوانين المعقدة

تعد البيروقراطية أحد أكبر العقبات أمام تطوير الأعمال في مصر. غالبًا ما تكون عملية الحصول على التصاريح اللازمة طويلة ومتعبة مما يؤدي إلى تأجيل مشاريع هامة أو إلغائها تمامًا. كما أن بعض القوانين قديمة ولم تعد مناسبة لمتطلبات السوق الحديثة مما يعيق قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم خاصة على المنافسة بكفاءة.

3. نقص رأس المال المؤهل

بالرغم من وجود العديد من البنوك والشركات المالية داخل البلاد، إلا أنه يوجد فراغ واضح فيما يتعلق برأس المال المقرض بموجب شروط تساهم في نمو الشركات الناشئة والصغيرة، والتي تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد قوي. وهذا الأمر محدود أيضا بسبب المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مثل تلك الأنواع من المؤسسات التجارية الجديدة.

4. المنافسة الدولية المتزايدة

مع توسيع نطاق التجارة العالمية وانضمام دول جديدة للسوق الحر عبر الاتفاقيات الثنائية والجماعية المختلفة، أصبحت منافسة الأسواق ذات أهمية متزايدة. وقد وجدت الكثير من الصناعات التقليدية نفسها