تُشكِّل حماية حقوق الطفل ركنًا أساسيًا من مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان العالمية. يعكس هذا الالتزام بالأطفال كمواطنين صغيرين ولكِن ذوي قيمة عظيمة، يستحقون الرعاية والحماية اللازمة لتحقيق نمو شامل وصحي.
في العام ١٩٨٩م، انتبه القادة السياسيون حول العالم لهذه الحقيقة وأصدروا "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل"، وهي وثيقة تاريخية تعتبر الأولى عالميًا التي تضمنت مجموعة شاملة ومتكاملة من الحقوق المتعلقة بتوفير حياة كريمة ومعاملة إنسانية للأطفال تحت سن الثامنة عشرة. هذه الاتفاقية تؤكد حق الطفل في الحياة، وفي الرفاهية الصحية والنفسية والجسدية، وحتى الثقافية والروحية. إنها ترسخ فكرة أن طفولة المرء مرحلة بناء وتمكين وليست ضعفًا أو عبءًا.
إحدى أهم التحديات التي تواجه شباب اليوم هي مواجهة أعمال العنف المختلفة، سواء داخل المنزل أو خارج نطاق المدارس والمجتمع المحلي. يؤكد بند المنع العاشر من تلك الاتفاقية على واجب الدول الأعضاء بالتأكد من عدم تعرض طفلاً لأي نوعٍ من أنواع سوء المعاملة البدني أو النفسي أو الجنسي. وهذا يشمل تحديدًا منع الاستغلال التجاري والاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة. وبالتالي يتضح الدور المُلْحَّ في دور المؤسسات الدولية والدول والأسر والتثقيفيين المهنيين مثل المعلمين والأطباء والمتخصصين الاجتماعيين وغيرهم لتفعيل تطبيق هذه الحقوق والسهر عليها بشكل فعال.
بالإضافة لذلك، ألقت منظمة العمل الدولية الضوء أيضًا على قضية واحدة منهكة آخرى وهي مشكلة عمالة الأطفال عبر توقيعها لاتفاقية سنة ١٩٧٣ بشأن الحد الأدنى لعمر دخول سوق العمل والتي أكدت ضرورة تقديم فرص تعلم وتعليم بديلة لهم لما فوق الخمسة عشر عاما حتى يكسبوا مهارات حياتية تلبي احتياجاتهن وشروط الصحة النفسية والجسدية أيضا. وهنا تأتي مهمة إعادة النظر في سياسات العمالة الوطنية بهدف دعم إلغائها نهائيًا وزياة العمر الدنيا لممارسة الوظائف تناسب الظروف الطبيعية لبلدان مختلفة وفق إمكانيات ونشاطاتها التعليمية الأخرى كذلك.
إن الطريق إلى حماية أمثل لحقوق الطفولة مازال طويل لكن خطانا باتجاه المستقبل الواعد تبدو أكثر ثباتًا الآن!
