- صاحب المنشور: خولة بن وازن
ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، ازدادت التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب ظاهرة التضخم. وهو ارتفاع مستمر وممتد للأسعار يؤدي إلى انخفاض شرائة العملة وتأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أسباب التضخم وأثرِه السلبي ثم يقترح بعض الاستراتيجيات الناجحة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المجتمعات من تأثيراته المدمرة.
الأسباب الرئيسية للتضخم
- زيادة الطلب: عندما يتزايد عدد الأشخاص الذين يرغبون بشراء سلعة أو خدمة معينة أكثر مما يمكن إنتاجها، ترتفع الأسعار نتيجة لذلك. كما يحدث ذلك أيضًا عند زيادة الإنفاق الحكومي الحكومي بدون مقابل اقتصادي كافٍ.
- ارتفاع تكلفة الإنتاج: قد تتسبب عوامل خارجية مثل تقلبات أسعار النفط العالمية، والعواصف الطبيعية التي تدمر المحاصيل الزراعية وغيرها من العوامل في رفع نفقات الشركات المصنِّعة والمنتجين بالجملة وبالتالي تؤدي لرفع سعر المنتج النهائي للمستهلكين.
- العرض النقدي الزائد: حين تقوم البنوك المركزية بطباعة قدر أكبر بكثير مما تستطيع الاقتصاد الحقيقي استيعابه، فذلك يمكن أن يؤدي لتضخم قيمة الأموال المطبوعة الجديدة بشكل غير متناسب عن القيمة الفعلية للاقتصاد وبالتالي حدوث تضخم.
- الاستثمار الأجنبي المباشر: إن دخول الاستثمار الأجنبي الكبيرة في البلد قد يساهم بأسرع نمو ممكن لكن إذا كانت تلك الأموال تذهب لاستثمارات ذات عوائد قليلة نسبياً مقارنة بالتكلفة الأولية للاستثمار، فقد يخلق حالة عدم توازن بين العرض والطلب ويؤدي لهذا التضخم الكبير.
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتضخم
على المستوى الاجتماعي، التضخم له تأثير مباشر وقوي على مستوى المعيشة للأفراد والمستوى الدخل الشهري لهم حيث ينخفض حجم مشترياتهم بنفس مقدار زيادتهم للنسبة المئوية لسعر السلع الأساسية بينما من وجهة نظر أخرى فإن المؤسسات التجارية والشركات الصغيرة تعاني جراء الركود الذي يشهدانه وذلك بانخفاض نسبة المبيع لديهم بالإضافة لما سبق ذكره حول خسائر دخل الأفراد المؤدية لانكماش طلب السوق ومن هنا تبدا دوامة الاحتجاجات الشعبية ضد السياسات المالية للحكومة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الثروات الوطنية وانعدام العدالة الاجتماعية والتي غالبا ما تحصل خلال فترة وجود رئيس جديد ذكرى انتخاباته الأولى باعتبار انه المسئول الوحيد عنها حيث يتم اللوم عليه ولغاية اليوم لاتزال القضية متعلقة بحلول سياسية عملية لإيقافه حاليا ومستقبلا كذلك .
آليات فعالة للتعامل مع مشكلة التضخم
- تنظيم السياسة النقدية: تعدُّ إدارة عرض النقود أحد أهم أدوار البنك المركزي وهي الوسيلة الأكثر انتشاراً والأكثر نجاحًا لمعالجة المشاكل المتعلقة بعجز الموازنة العامة للدولة فضلًا عن دوره الرئيسي والمتمثل بخفض معدلات البطالة