• صاحب المنشور: مروة بن الطيب
  
  ملخص النقاش:
  في عالم يسعى جاهداً لتحقيق الرخاء الاقتصادي والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه، يبدو أن هناك تناقضات حتمية. فبينما تسعى الدول والشركات إلى تعزيز نموها الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار، تتسبب هذه الجهود غالباً في تدمير موارد طبيعية وإحداث تغييرات بيئية ضارة. هذا التنافر بين تحقيق المكاسب المالية وتوفير الاستقرار البيئي يعرف باسم "معضلة النمو". يهدف هذا المقال لاستطلاع هذه المشكلة المعقدة وتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناشئة عنها.

**التأثير الاجتماعي**

تُعتبر العمليات الصناعية الكبيرة التي تشجعها السياسات الاقتصادية عادة مصدرًا رئيسيًا للتلوث الهوائي والمائي والإشعاعي الذي يمكن أن يؤدي بدوره لإصابة الإنسان بالأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب والسكتة الدماغية وغيرها. بالإضافة لذلك، قد تدمر مشاريع البناء والتوسع العقاري المناطق الطبيعية الحيوية كالغابات والأراضي الزراعية مما يعرض الحياة البرية للخطر ويؤثر بالسلب على المجتمعات المحلية المعتمدة عليها اقتصادياً وثقافياً. كما أنه عندما يتم التركيز بشدة على النمو الاقتصادي، فقد يحدث انحياز نحو القطاعات عالية الربحية بينما تفشل قطاعات أخرى أكثر استدامة -كالزراعة العضوية أو الطاقة المتجددة- بالحصول على الدعم اللازم لتطورها. وهذا الأمر يتضمن أيضاً الفجوة الاجتماعية حيث ينتج عنه تفاوت كبير في الثروة والدخل داخل مجتمع واحد.

**العواقب الاقتصادية**

على الرغم من كون النمو الاقتصادي