الحكم الشرعي حول طلاق المرأة خلال فترة حيضها موضوع خلاف بين الفقهاء. ومع ذلك، هناك رأيين متعارضين يُستند إليهما بشكل رئيسي في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بهذا الأمر.
وفقاً لجماعة من العلماء، بما في ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإن طلاق المرأة وهو في حالة استحاضة (الحيض) ليس له تأثير شرعي. وهذا الرأي مبنيّ على أساس أن "الشريعة الإسلامية حددت حالات معينة لطرد الزواج"، مثل انتهاء مدة الطهر قبل الجماع أو خروج دم النفاس. لذلك، أي محاولة لتطبيق عملية الطلاق خارج تلك الظروف تعد مخالفاً للشريعة وبالتالي باطلاً.
ومع ذلك، هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن الطلاق يقع بالفعل إذا تم تحت ظروف مختلفة كالحالة الآنفة الذكر. وهذه هي الآراء الأكثر انتشاراً لدى أغلبية الفقهاء الذين يشملون علماء بارزين مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وغيرهم الكثير. هؤلاء الفقهاء يقولون بأن طلاق الزوجة أثناء فترة حيض أو حمل أو عقب الجماع تعتبر طلاقاً صحيحاً ويجب حسابها ضمن عدد مرات الطلاق الثلاث.
على الرغم من اختلافات الآراء القانونية، إلا أنها جميعها تشدد على أهمية الالتزام بتوجيهات الله سبحانه وتعالى والاقتداء بسنة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-. بالتالي، يجب على المتزوجين والمختصين بالشؤون الدينية دراسة واستشارة هذه القضية بعناية وفقاً لما يلائم معتقداتهم الشخصية والتقاليد المحلية.
