في الإسلام، قضية تولي المرأة للقضاء محل خلاف بين الأئمة. ومعظم العلماء يتفقون على أن المرأة لا تستطيع القيام بدور القاضي بشكل شرعي. هناك عدة أدلة تؤكد هذا الرأي:
أولاً، وفقًا لآية قرآنية، "الرّجال قوّامون علَى النساء بما فضّل الله بعضهم على البعض وبالمائة نفكوهم"، تشير هذه الآية إلى دور الرجل كمقدم وداعم للنساء. وهذا يشير ضمنيًا إلى أنه لا يوجد سبب لإعطاء النساء نفس السلطة الحاكمة كما يتمتع بها الرجال.
ثانيًا، آية أخرى تقول "لرجل عليهن درجات". هذه الآية تعترف بتفوق رجالي على نسائي. وبالتالي فإن منح المرأة مكانة القاضي يعني تحديًا لهذه الدرجات التي حددها الله.
ثالثًا، ورد في حديث نبوي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عندما سمع بأن الفرس جعلت امرأة ملكة عليهم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". يعتبر الفقهاء هذا الحديث دليلًا واضحًا ضد تولي المرأة لأي منصب عام بسبب ارتباط الضرر -عدم الفلاح - بالتولي.
رابعًا، الطبيعة الفطرية للمرأة ومهامها الأساسية مثل الأمومة والرعاية المنزلية تعتبر أيضًا جزءًا مهمًا من الاعتراض على كون المرأة قاضية. حيث قد يكون لدى المرأة قدرات أقل للتسامح مع التوتر والتحيز نحو المشاعر الإنسانية مما يؤثر على قدرتها على اتخاذ القرارات الموضوعية اللازمة لحكم القضاة.
وأخيرًا، يجب حماية المرأة وصيانة عرضها حسب التعاليم الإسلامية. تولي المرأة مناصب تتطلب الاختلاء بالرجال قد يشكل تهديدا لعزلتها الشخصية ويخل بعادات المجتمع المسلم التقليدية الخاصة بحياة المرأة الخاصة.
باختصار، بينما يعترف معظم العلماء بإمكانيات المرأة وطموحاتها، فإن الادوار المناسبة داخل النظام القانوني الإسلامي تتركز حول الدعم والاستشارة وليس الحكم النهائي والقانوني.
