• صاحب المنشور: الدكالي بن عمر
  
  ملخص النقاش:
  تمحورت نقاشات المشاركين حول كيفية التعامل مع قضية تأثيرات البلاستيك السلبيّة على البيئة واقترحت العديد من الآراء المتعلّقة بإمكانية إعادة النظر في التشريعات القانونيَّة العالميَّة. بدأ النقاش برأي "رنا التازي" الذي دعا إلى مراجعة شاملة للتشريعات البيئية المقترحة تضمَّن فرض غرامات أشد وطأة وتعريف أهداف صارمة لشركات تقليل استخدام المواد البلاستيكيَّة ذوات الاستعمالات المؤقتة، مُلحِّزة أيضًا بأهمية تكثيف جهود البحث والاستثمار لصالح مواد صديقة للبيئة.

بعدها، شاركت "بهية المجدود"، وفاضت بموافقتها العميقة بالأهمية القصوى لتطبيق قانون بيئي قريب بصورة أدق ويُلزِم المؤسسات الخاصَّة ضمن مسارات التواصل الاجتماعي المُباشرة للإلتفاف بجماعٍ لما يُطلق عليه "الصيانة الاجتماعيَّة". ثم جاء دوره لـ "زكرياء الزَّاكِي"، حيث قدم رؤية تفيد بأن التعليم والترويج يعدُّ دعامتين رئيسيتين لأي خطوة تنظيميَّة جديدة، مؤكدًا نار خلفية أي نهجين لاستراتيجيتي الإدارة والثبات هما عمليتان تبقى مترابطتا للغاية بالتآزر مع بعضهما.

ومن هنا انضم "خيري الطوابتي"، ليضيف جانبا آخر وهو النظر بعينه في كون الثقل العلمِي ليس الوسيلة الوحيدة لتحريك عجلة التكاتف العمودي والسُفلي بدون ترتيب إدراج أحكام شرعية وثابتة بالقانون المحكم، فهو يعتقد أنّ هذا النوع الأحكام يعمل كتتويجا للاستقرار المادي والمعنوَيين لدى القطاع التجاري والاقتصادي لدوره الحيوي في الإنماء المنتظم للنظام الاقتصادي العام.

وأخيراً، راح "عبد الخالق البركاني" يستعرض مقومات طرح مختلف لهذه المسألة حين شدد على مدى ارتباط الرؤية السياسية عند الحكومة باتباع طرق مبتكرة تلحقها مصروفات مادية مغيرة للأفضليات التسوقيَّة وكذا توضيحه بأنه من الطبيعي انتظار ظهور وسائل بديل بامتيازات ماليا وبالتالي إلزام ثقافي قبل المخاطرة بخطى خاطفه جريئه بهذا الاتجاه.

وفي نهاية الأمر، تستنتج نتائج الجدلية