في موضوع السندات والأسهم، هناك فرق واضح بينهما. السند عبارة عن دين ملتزم به ثمنه والفوائد المرتبطة به، بينما يمثل السهم ملكية جزئية في شركة مساهمة. لذلك، بناءً على ذلك، فإن صاحب السهم يكون شريكا مشاركا في الأرباح والخسائر للشركة، بينما صاحب السند هو المقرض ويستحق فائدة ثابتة بغض النظر عن أداء الشركة.

ومع ذلك، التعامل بالسندات محرم وفقا للشريعة الإسلامية بسبب ارتباط الفائدة بالمبلغ الأصلي للقرض - وهو أمر يعادل الربا المحرم شرعا. وقد أكدت العديد من الهيئات الشرعية مثل المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية في الكويت أن "الفائدة" كما تعرف اقتصاديا هي نفس الربا المحرم.

على الرغم من التحريم، يبقى الدين المستحق في السند صالحا لتحمل زكاة إذا كان قابلا للتحصيل. الجمهور العام من الفقهاء يشترط الزكاة على الديون القابلة للاسترداد بنسبة 2.5%. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أنه لا يحق لأصحاب السندات الاستفادة من الفوائد الناتجة عنها حيث تعتبر المال الخبيث وغير جائزة استعمالها. بدلاً من ذلك، ينصح بتوزيع تلك الأموال في أعمال بر مثل الصدقات والإحسان لتطهير النفس منها.

وفي النهاية، رغم عدم قبول التعامل بالسندات كممارسة مصرفية، فإن الحقوق المالية المرتبطة بها تخضع لقوانين الزكاة المعروفة في الإسلام.