لا يجوز شرعاً بيع السلع قبل وصولها إلى مقرها عند البائع، وذلك بناءً على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا النهي يأتي لحماية حقوق المتعاقدين ومنع الجهل والنزاعات المحتملة.
فإذا باع التاجر سلعة قبل وصولها، فإن ذلك يعتبر غير جائز، لأن المشتري لا يدري ما إذا كانت السلعة ستصل سليمة أم لا، مما قد يؤدي إلى الندم والنزاع بين الطرفين. حتى لو رضي المشتري بالالتزام بما تكون عليه السلعة، فإن ذلك لا يغير من حقيقة عدم جواز البيع قبل الوصول.
لذلك، يجب على التاجر أن يحوز السلعة أولاً، ثم بعد ذلك يبيعها. هذا النهج يضمن وضوح المعاملة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية. فالشرع - ولله الحمد - قد سد كل باب يؤدي إلى الندم والنزاع والخصومة، ومن ثم فإن بيع السلع قبل وصولها لا يتوافق مع هذه القيم الشرعية.
