• صاحب المنشور: البلغيتي الموساوي
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه المرأة العربية تحديات كبيرة ومتنوعة تعكس التناقض الحاد بين تقاليد المجتمع وثورة التحضر. هذا الصراع ليس حديث العهد ولكنه يأخذ أشكالاً جديدة مع كل جيل. على الرغم من المكاسب التي حققتها النساء العربيات في المجالات التعليمية والعملية خلال العقود الأخيرة، إلا أنهما لا تزالان تواجهان عقبات غير مسبوقة تتعلق بحقوقهن الإنسانية الأساسية مثل الحق في العمل، التعليم، الزواج، والحصول على الملكية الخاصة.

في العديد من الدول العربية، مازالت القوانين التقليدية تحكم الحياة الأسرية والقانونية للمرأة بطرق قد تعتبر قديمة وغير عادلة وفقًا للمعايير الحديثة. فالعادات الاجتماعية الراسخة غالبًا ما تكون أكثر قوة من الوعود القانونية الرسمية، حيث يجد الكثير من الرجال قبولا اجتماعيّا واسعا عندما يرفضون مشاركة القرارات المنزلية أو المشاركة المالية برغم وجود قوانين تقدّم هذه الحقوق النظرية للنساء.

حقوق عمل ومشاركة اقتصادية

على المستوى الاقتصادي، رغم زيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي مقارنة بالأجيال السابقة، فإن نسبة مشاركتهن في سوق العمل هي واحدة من أقل المعدلات عالميا. يعزى ذلك إلى عدة عوامل تشمل التمييز الجنسي الواضح في مكان العمل وضعف التشريعات العمالية الداعمة لحماية حقوق النساء أثناء وبعد الحمل وعدم كفاية الرعاية للأطفال مما يجبرها على الاختيار بين العمل ورعاية الأطفال. كما تساهم الضغوط الاجتماعية المتعلقة بتقييم أدوار الجنسين في الحد من فرص النساء للترقية الوظيفية أو تولي المناصب القيادية.

الحق في التعليم والاستقلال الأكاديمي

بالرغم من كون التعليم أصبح متاحا نسبياً لكلتا الجنسين الآن، إلا أن هناك قضايا مستمرة متعلقة باستقلالية الطالبات وتلقيهن للتعليم الذي يناسبنَ اهتماماتهن واحتياجاتهن الشخصية. قد تُعرقل رغبتهمُنَ في الدراسة خارج مجال الطب والتمريض - وهو أمر شائع لدى بعض البنات - بسبب اعتراض أقربائهم الذكور الذين يشغلون مواقع مؤثرة داخل الأسرة وقد يستخدمون سلطتهم لمنع دخول بناتهم مجالا آخر بعيدا عمّا يعرفونه عنه جيدا.

الأمور الزوجية والممتلكات

معظم البلدان العربية لديها قانون الأحوال الشخصية