• صاحب المنشور: هالة الشرقي
  
  ملخص النقاش:
  \u2013 نقاش متعدد الفاعلين حول دوافع حل مشاكل البيئة.

يحمل هذا النقاش مجموعة متنوعة من الآراء حول العلاقة بين السياسة والتغيرات المناخية، ويطلعنا على نقاط نظر متعددة الأشخاص الذين يساهمون بتعليقاتهم. تبدأ "هالة شرقي" النقاش بالتأكيد على أن القضية المركزية فيما يتعلق بالتعامل مع تغيرات المناخ تكمن في الجانب السياسي وليس الثقافي أو العلمي. وهي تصوغ وجهة نظر مفادها أن الحكومات والشركات توفر الأولوية للأرباح الشخصية فوق الاعتبارات البيئية. الحل المقترح هنا يشجع على الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجذرية لمعالجة هذه القضايا بصورة فعلية.

ويتابع "صلاح المنور"، مؤيدا لفكرة هايلة الشرقي، حيث يؤكد على الدور الحيوي للاختيارات السياسية في إدارة قضايا بيئية مثل تغير المناخ. ويتوسع ليضيف أنه دون توجيه سياسي صحيح، فإن جهود الاستدامة التقنية والاجتماعية ستكون بلا جدوى. الدعوة إلى الحوار العام حول هذه المشكلات تعد عاملا أساسيا لمستقبل أكثر مرونة واستقرارا.

ومن ناحيتها، تقدم "السقطة الصمدي" رؤية مشتركة لوجهة النظر الأصلية، مؤكدا على حاجتنا الملحة للتحول بعيدا عن المصالح المالية قصيرة الأمد نحو طاقة متجددة وتمسك بأهمية البيئة، وهو الأمر الذي يستدعي قوانين وشرائع جديدة أكثر عدلا وصلاحا.

وتُركز "نادين بن شماس" على دور الضغط الاجتماعي والمسؤولية المشتركة لكل فرد ضمن مجتمع عالمي موحد. فهي ترى أن حمل شعوب العالم رؤى اجتماعية صادقة للدولة والمؤسسات التجارية قادرٌ حقّا على خلق ثورة اجتماعية تستثمر فى علوم الغير قابل للنفاذ وتنمّي ثرواتها الطبيعية وتحافظ عليها لأجيال مقبلة.

وفي نهاية المطاف، تختتم "حميدة بن مبارك" بحساب شامل للعمل الجمعي بين كل من السلطات السياسية والأجهزة التنفيذية والجماهير الواعية كعنصر رئيسي لإنجاز أي تغيير مؤسسي نوعيًا وعقلانيا فيما يتعلق بالإشكالية البيئية الهائلة حالياً. وبناء عليه يتم رسم صورة واضحة ومفصلة لقوة تركيبة رباعية شاملة تجمع بين حرکة مدنیّة واسعة وغایتها الوصول الی وضع قانونی قانونی یضمن العدالة المرتبطة بمبادرة الإنفاق الذكي المدروس داخل اطر الزمن الممتد وغير المصاحب للإخلال بشروط الصحة والكفاءة اللازمة لاستدامته.

إن مفتاح الوصول الى توقيع اتفاق دولي جديد للقضاء عللى ظاهرة الاحتباس الحراري وكذا مكافحة اثار التلوث الأخرى له علاقة مباشرة بتحول اساسي للشأن القانون الدولی مما يسمح بزراعة أرض خصبة تعزز الرؤية الناجحة للاستثمار الأخضر المستقبلی!