- صاحب المنشور: رجاء الزموري
ملخص النقاش:يُعدُّ قانون العمل أحد القوانين الأساسية التي تُنظِّم العلاقة بين صاحب العمل والعمال. وعلى الرغم من أنه يهدف إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لهم، إلا أن لتطبيق هذه القوانين تأثيرات متنوعة ومتداخلة على كلا الجانبين -الاقتصاد والسكان المحليين-. وفي هذا السياق، يستعرض هذا التحليل تأثير قوانين العمل المختلفة على هذين القطاعين الرئيسيين.
التأثيرات الاقتصادية:
تأثير قواعد ساعات العمل
من أهم جوانب قوانين العمل هي تنظيم ساعات العمل اليومي والأيام الإجازية السنوية للعاملين. تفرض بعض الدول الحد الأدنى لساعات عمل معينة يومياً وأسبوعياً، مما قد يؤثر مباشرة على إنتاجية الشركات واستراتيجيات التوظيف لديها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الدولة تشترط حدًا أقل لعدد أيام الراحة خلال الشهر أو الربع سنويا، فقد يُضطر أرباب الأعمال لإعادة النظر في خططهم التشغيلية ليناسبوا تلك المطالب القانونية الجديدة؛ وبالتالي، يمكن لهذه السياسات أن تؤدي إلى زيادة تكلفة العمالة نظرًا للحاجة المحتملة توظيف المزيد من الأشخاص لتحقيق مستويات انتاج سابقاً قبل فرض هذه اللوائح القانونية الصارمة . وهذا الأمر ليس بالأمر الجديد حيث لاحظ العديد من الباحثين الأكاديميين بأن وجود مثل هذه الأحكام يساهم بالفعل فى ارتفاع معدلات البطالة مقارنة بالبلدان الأخرى ذات سياساتها المرنة نسبياً فيما يتعلق بقضايا عمالية مشابهة[1]. بالإضافة لذلك ، ربما تصبح المعايير الوضيعة أكثر جاذبية للعملاء نتيجة انخفاض الاسعار وانخفاض الجودة المنتجة تحت ضغط الزيادة الحتمية فى عدد الموظفين بسبب ضعف الكفاءة الانتاجيه لكل عامل على وجه الخصوص داخل المنشأة الواحدة. ولكن بالمقابل, هناك رأى آخر يشجععلى فكرة زيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي وذلك عبر تحسين القدرة الشرائية للمستخدم النهائي وهو الخادم الرئيسي لمنظومة اقتصاد كل بلد(الثروة تدور دائماً حول دائره محددة ) ولكنه يبقى موضوع جدل واسع لدى خبراء المجالات المالية بصوره عامة.
آثار الضمان الاجتماعي والتامينات الصحية :
غالباً ما تتضمن معظم أنظمة الرعاية الاجتماعية نظام للتأمين ضد حالات الطوارئ الطبية المهنية واحتياجات التقاعد اللاحقه للإنسان بعد مرحلة الاعتماد عليه بصفته عاملاً منتجا , وقد أدت تطبيق أحكام كهذه الى رفع مستوى الدخل الثابت للأسر العامله التى لم تكن تستفيد سابقا من دعم الدولة بهذا الشكل المباشر ولذلك فاننا نرى هنا جانب ايجابي بالنسبة للاقتصاد لأن ذالك يقود بالتأكيد نحو استقرار اجتماعي واقتصادي اكبر يسمح باستمرار دوران عجله التجاره وصناعة الدولة برمتها بكفاءه اعلى وقدرة أكبر على المنافسة الدولية أيضاَ! الا انه يجلب معه عبء مالى جديد على المؤسسات التجارية ويقلص ايضا هامش الربحه لها اضافة الى التأثير السلبي الذى يصيب المشاريع الصغيرة نظراً لصغر حجم مواردها الماليه وفقدانه القدره عليها للاستثمار لاحقا بسبب عدم قدرتھا علي تحمل متطلباته الحديثة المرتبط بالحصول على رخص عمل اجبارية وشروط جديدة لاتمام عقودالعمل كما طلب منها الحكومة المركزيه مثاولتها (الصندوق الوطني للجرايات) وغيرها الكثير من الهیئات المسؤوله والمعنية بحماية الأفراد والفئات المهمشه بمختلف دول العالم الثالث خصوصا بعد انتشار ظاهرة الهجرة المكثفه داخليا وخارجياً والتي باتت تهدد تماسك المجتمع نفسه بانحسرتلك الظواهر الطبيعية كالانتماء الولائات المحليه الأصليه مقابل ظهور روابط وطنيه أقوى وصلابة تجاه السلطة التنفيذية للدولة وحدوث تغييرات جذرية بالسلوك الجمعي للغوغاء المهجرین كونهم اصبحت عند ذاك جزء عضوی حقیقي ومنتج ضمن منظومه التنمیه توسعه المصالح الوطن واحداث تغيير جذري بسلوك المواطنين الحالي والمتوقع المستقبلی أيضاً.
