- صاحب المنشور: القاسمي المزابي
ملخص النقاش:
تدور نقاشات هذا الحوار حول جدلية تأثير التعلم الإلكتروني في زيادة فرص الحصول على تعليم جيد ومتكافئ بين مختلف القطاعات الاجتماعية. يبدأ المؤلف بتقديم الموضوع الرئيسي وهو التحول نحو التعليم الرقمي، والذي يُعتبر البعض أنه قد يساهم في توسيع الفجوة الرقمية إذا لم تُدار الأمور بشكل صحيح.
بدأت ردود المستخدمين بإقرار بهجة بن القاضي لأهمية الاستثمار في البنية التحتية والبرامج التدريبية لجعل التعلم الإلكتروني أكثر عدلا. ثم تطرق القاسمي المزابي لحقيقة وجود تحديات رقمية تحتاج لأن تكون جزءا من أي حل مقترح. وبالتالي، فإن ضمان الوصول إلى الانترنت وأجهزة الكمبيوتر للأطفال جميعاً ضروري لتحقيق هدف تكافؤ الفرص في التعليم.
وفي نفس السياق، أكدت بهية بن القاضي مجددًا على أهمية السياسات التي تضمن الوصول العادل للتكنولوجيا، مشددة أيضًا على دور المجتمع الأعظم من خلال رفع مستوى الوعي حول قيمة التكنولوجيا وأساليب استخدامها بكفاءة أكبر.
يركز إحسان بن لمو على الجانب السياسي بقوله أن السلطة العامة لها دور حيوي في تنظيم فرص المساواة في البيئات الرقمية، ولكنه يدحض فكرة أنها الوكيل الوحيد لهذا الإصلاح؛ فالجمهور أيضا يحمل مفتاح سد الفجوات التقنية وذلك عبر خلق أجواء اجتماعية مؤيدة لاستخدام التكنولوجيا.
وتوافقت رملة السمان مع وجه نظر إحسان بن لمو، موضحة أنه بينما تعتبر السياسات العامة ضرورية للغاية لصالح العدالة الرقمية، يجب علينا كذلك تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية الجمعية. ويجب التشجيع والدعم للمواطنين الأكثر كفاءة تقنيا للمساهمة بخبراتهم داخل مجتمعاتهم الخاصة مما يساهم في عملية دمج الجميع ضمن الاقتصاد المعرفي العالمي الحديث.
أخيراً، أعرب محفوظ المنور عن تقديره لفكرة مسؤولية المجتمع العامة تجاه العدالة الرقمية، لكنه حذر من وضع عبء حل تلك المشكلة كاملاً فوق أكتاف أفراد العوام. دوره للحكومة يبقى مركزياً فيما يتعلق بتوفير مساوئ الوصول للتعليم الرقمي، ولذلك لا بد من تطبيق وإعادة النظر المستمرة لهذه السياسات لضمان بقاء المساواة في التعليم مدركة دائماً.
هذا النهج العام للنقد والحوار يقودنا إلى استنتاج مهم يقول بأنه بينما يبدو التعليم الإلكتروني بوابة جديدة للاستفادة منها خدمة للهدف الأساسي وهو تحقيق العدل الأكاديمي، إلا إنه لن يتم تحقيقه بشكل كامل دون بذل مجهود مكثف وعالي التنسيق بين السلطات السياسية والإدارة العامة والأعمال الشعبية والعائلات نفسها.
