الحكم الشرعي واضح: تُقدر عروض التجارة عند إخراج الزكاة بقيمتها السوقية في آخر العام الهجري، أي بسعر بيعها الحالي وليس بتكلفتها الأصلية. هذا هو العدل والمبدأ المتبع، حيث يمكن لقيمة عروض التجارة أن ترتفع أو تنخفض منذ شرائها حتى وقت الزكاة.
وفقاً للمذاهب الفقهية والأحكام الصادرة من علماء الدين المعاصرين مثل شيخ الإسلام ابن قدامة وابن عثيمين وغيرهما، فإن تقدير قيمة عروض التجارة يتم وفق أسعار بيعها الحالية بغض النظر عن تكلفة الشراء. هذا يعني أنه بالنسبة لأي تاجر، يجب تحديد قيمة سلعته حسب سعرها المبيعات في الوقت المحدد لإخراج الزكاة، وذلك مهما كانت تكلفتها عندما تم شراؤها.
على سبيل المثال، لنفترض أن تاجراً اشترى سلعه بمبلغ ١٠٠ ألف درهم وهي تستحق الآن ٢٠٠ ألف درهم عند موعد دفع الزكاة؛ هنا يجب عليه دفع زكاة ٢٥٪ على القيمة الأعلى وهو ٢٠٠ ألف درهم، بينما لو انخفضت قيمتها إلى ٥٠ ألف درهم فقط بسبب الظروف الاقتصادية فلا يلزم منه سوى دفع نصف عشر لما يساوي حين ذلك وهو ٥ آلاف درهم. المعيار ليس كم دفعت أول مرة وإنما ما تبلغ اليوم عند الاستحقاق القانوني لدفع الحقوق المالية كالأرباح والنفقات الأخرى المشابهة كالزكاة مثلاً.
وفي حالة التعامل بطرق مختلفة للبيع مثل الجملة والتجزئة، يستند التقييم للقيمة الأكثر انتشاراً والتي تعتبر أفضل مؤشر للاستقرار والتباطؤ النسبي لسعر المنتج ذاته خلال فترة الاتجار. وبالتالي فإن المتجر الكبير البائع بالأطنان سيقيم برمته بناءً على أحجام الجملة التجارية الكبيرة الخاصة بشركائه الرئيسيين وأسواق الخوصصة الأكبر حجماً أيضا مشابهين لهم لضمان دقة وحقيقة عملية تقييم وضبطها بدقة أكبر.
هذه العملية تساعد بشكل كبير على تحقيق العدالة والشفافية لكل طرف ضمن شبكة العلاقات التجارية المختلفة وفي نفس الوقت تحقق الموازنة الاجتماعية عبر تقديم جزء معلوم محدد كنسبة محدودة نسبياً مما يدعم مصالح الفقراء والمستضعفين اجتماعياً بشكل خاص ويساهم كذلك في تعزيز استمرارية ودورة الحياة الاقتصادية والصحة المالية للسوق عموما بإيجاد توازن مناسب ومتناسب لمنظومة العمل الاجتماعي المرتبط بها اتصالا وثيقاً ومنطقيا متداخلا معه أيضاً لتكوين منظومة اقتصادية صلبة وقوية قادرة على مواجهة مختلف الظروف والكوارث المحتملة مستقبلا إن شاء الله.
