بالرغم من أهمية التعلم المستمرة ومزايا الاستمرار في حضر الدروس العلمية، إلا أن الحائض ليس لها الحق القانوني حسب الشريعة الإسلامية بدخول المسجد أثناء فترة حيضها. جاء هذا الرأي بناءً على عدد من الآثار والممارسات التاريخية، بالإضافة إلى فتاوى العديد من العلماء المعترف بهم مثل فقهاء المذاهب الأربعة وعائلة اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين - رحمة الله عليهم جميعاً-.
الأدلة الرئيسية تشمل حديث أم عطية حيث أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحائض بالاعتزال بعيدا عن مكان اجتماعات المسلمين العامة ومن ضمنها المساجد. أيضًا، ينضم الحديث "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ"، حتى لو كانت قصتها هي مجرد مرور عبر المسجد (غير معتبرة).
ومع ذلك، يُسمح للقارئات الحائضات بالأمام الكتاب المطبوع وليس المصحف اليدوي المعتاد عند الزيارة لبقية المنزل. وذلك لأن النصوص الأخرى تكون غالبًا أكبر بكثير بالنسبة للتوضيح الذي يحتويه القرآن.
وفي حالة وجود مخاوف بشأن التفويت المتوقع للدروس بسبب عدم القدرة على التحضر الفعلي داخل المسجد، تستخدم الحلول الحديثة مثل التسجيلات الصوتية أو حتى استخدام أماكن متابعة خارجية مجهزة لأداء تلك الوظائف التعليمية بدون انتهاك حرمة المكان المقدس.
إذا رغب المجتمع بإيجاد بديل فعال لهذه المشكلة، اقترح الخبراء إضافة مباني فرعية خاصة غير مرتبطة ارتباطا مباشراً بحرمية المسجد وتستخدم كأنظمة مكتبية أو مراكز تعليمية مستقلة تسمح لمن لديهم الأعذار بمشاركتهم دون أي خرق شرعي.
على الرغم من كون الأمر محبطاً, يجب احترام الأحكام الدينية وعدم تجاهلها مهما بلغت الظروف أهميتها الاجتماعية او الشخصية.
