• صاحب المنشور: بيان بن القاضي
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه العديد من الدول العربية تحديات ديموغرافية متغيرة بسرعة بسبب زيادة السكان الشباب وتزايد معدلات الهجرة. وفي منطقة الخليج تحديدًا، حيث تشكل الأيدي العاملة الوافدة نسبة كبيرة من القوى العاملة، فإن هذه التحولات لها تأثير عميق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان. يهدف هذا المقال إلى استكشاف كيفية تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالتحولات الديموغرافية وكيف تستجيب الحكومات للتحديات الناجمة عنها.

العدد المتنامي للسكان والشباب

يشهد سكان دول الخليج نموًا مطردا مدفوعا بعوامل مختلفة مثل ارتفاع معدلات الولادة وانخفاض معدلات الوفيات وتحسن مستوى الرعاية الصحية. وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، ستعرف دول مثل السعودية والإمارات قطر والبحرين أكبر زيادات سكانية بحلول عام 2030 مقارنة بمعدل الزيادة العالمي. وهذا يعني أن هناك حاجة ملحة لاستراتيجيات فعالة لإدارة موارد البلاد البشرية والمالية والاستثمار في البنية الأساسية التعليمية والصحية بشكل خاص لدعم احتياجات جيلها الشاب.

دور العمالة الوافدة وأثرها على سوق العمل المحلي

تلعب العمالة الوافدة دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة؛ إذ تساهم بأكثر من ثلثي القوى العاملة في القطاع الخاص في كل من الإمارات والسعودية. كما توفر هذه العمالة خبراتهم اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى وبناء الاستثمارات الجديدة. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يؤدي الاعتماد الكبير على اليد العاملة الخارجية إلى نقص فرص العمل بالنسبة للشباب المواطنين مما قد يسهم في خلق فوارق اجتماعية واقتصادية داخل المجتمعات المحلية.

السياسات الوطنية للاستجابة للتحول الديموغرافي

لتعزيز قدرتها على التعامل مع التأثيرات المحتملة لهذه التحولات، تتبنى حكومات الخليج سياسات متنوعة هدفها الرئيسي هو تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحالية والحفاظ على المرونة أمام المستقبل غير المؤكد. ومن أمثلة تلك السياسات:

1. إصلاحات نظام الكفالة: قامت بعض البلدان بتعديلات قوانين عملها بهدف تخفيف قيود انتقال العمال وإعادة تأهيلهم لحماية حقوق них ومواءمة أحكام قانون العمل الدولي مع واقع سوق العمل لديهم.
   
2. التوطين والتأشيرات الموجهة: تم تطبيق خطط للتوطين تدريجياً منذ سنوات مضت وقد أدى ذلك إلى تركيز اهتمام الحكومة بدرجة أكبر تجاه أفراد الشعب الأصلي واستثمرت المزيد من الجهود في تطوير مهاراتهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
   
3. الاستثمار في رأس المال البشري: شهد السنوات الأخيرة دعم جهود تعليمية جديدة تهتم بتدريب الطلاب والخريجين حديثاً ليناسبو حاجات السوق وظروفها بصورة أفضل بالإضافة إلى توجيه طلاب المدارس نحو المجالات العلمية ذات الصلة باحتياجات الوطن مستقبلاً.
   

الفرص والنضالات المرتبطة بالتغير الديموغرافي

في حين تقدم التحولات الديموغرافية فرصة لمختلف القطاعات للحصول على قوة عاملة أكثر شابة ومعرفة بكافة جوانب الحياة الحديثة إلا أنها تصاحبه تحديات عديدة منها:

1. الإدارة المالية: يتطلب الأمر إدارة دقيقة للموارد العامة بالنظر لكلفتها المرتفعة نسبياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقليل اعتمادهما المالي الخارجي.
   
2. توطين المهارات الفنية: تعد بناء كادر محترف قادرعلى القيام بالمهام عالية التقنية أحد أهم الأولويات نظراً للأعداد المتزايدة من المقيمين ذوي مؤهلات علمية عالية الذين غالباً ماتكون لهم القدرة الأفضل لشغل مراكز حساسة داخل الدولة
   
3. دمج الثقافات المختلفة: تعكس الطبيعة متعددة