الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يعود هذا الموضوع إلى مسألة زكاة الحلي، وهي موضوع خلاف معروف بين علماء الإسلام. ومع ذلك، يؤكد جمهور الفقهاء - بما في ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة - على وجوب الزكاة في جميع أنواع الأموال الثمينة مثل الذهب والفضة بغض النظر عن استخدامها كحلي أم لا.
إذا كنت قد تسلمت قطعة من الذهب تزامنًا مع عقد الزواج الخاص بك، فعليك اعتبارها جزءاً ثابتاً من ثروتك الشخصية وتطبيق أحكام الزكاة عليها بشكل دوري سنويّاً. وهذا يشمل أيضاً أي مجوهرات أخرى قد اشتريتها خلال فترة زواجك والتي تعد الآن ضمن ممتلكاتك الخاصة.
بالنسبة للأصول الأخرى ذات الأصل الغريب (أي ليست مصنوعة أصلاً من الذهب)، فقد اتفق العديد من العلماء أنه ليس هناك حاجة لإخراج الزكاة طالما أنها لم تكن مشتراة بمعدن ثمين كالذهب أو الفضة. أما بالنسبة للمجوهرات المصنوعة من مواد أخرى غير الذهب والفضة، فهي ليست جزءاً من عقيدة الحلي بحسب معظم المدارس الفقهية ولا يجري عليها حكم الزكاة إلا إذا تم شراؤها بثمن نقدي معدني نفيس.
بالإضافة لما سبق، تُعتبر المرأة المسلمة مديونة بزكاة الحلي الذي تمتلكه سواء استخدمته أم احتفظت به فقط؛ حيث إنه ملك خاص لها وليس ملك حصري لصاحب المنزل (الزوج). لذا، فإن مسؤولية أداء هذه الزكاة تعود إليها أول الأمر. وبذلك تكون المهمة متابعة حالة الحلي وقيمتها لتحديد موعد ودفع الزكاة المناسب وفق السنة الإسلامية التقليدية. ويذكر هنا أن مقدار الزكاة المطلوبة يساوي ٢٫٥٪ من إجمالي قيمة الحلي المتوفر لديك عند اكتمال العام الهجري التالي لشرائها أو الحصول عليها كتبرعات.
وفي حالتكم تحديدًا، تحتاجون لحساب قيمة مجموع الذهب الحالي بناءً على الوزن والقيمة المالية لكل جرام، ومن ثم تطبيق نسبة ٢٫٥٪ عليه واستحقاقها للسداد خلال نهاية العام الهجري المقبل منذ آخر دفعة للدفع. الرجاء الرجوع لعالم دين محلي لفهم كافة التفاصيل العملية والتطبيقات المرتبطة بهذا الشأن بشكل أفضل.
