• صاحب المنشور: جميلة الفاسي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه منظومة الرعاية الصحية حول العالم تحديًا كبيرًا يتمثل في توفير تمويل كافٍ لتلبية احتياجات السكان المتزايدة والمتغيرة. هذا الوضع ليس جديدًا ولكنه أصبح أكثر حدة مع ظهور جائحة كوفيد-19 التي سلطت الضوء على هشاشة العديد من الأنظمة الطبية.

القضايا المالية الأساسية

1. التكلفة المرتفعة للعلاجات: الأدوية الجديدة والأجهزة الطبية المتطورة غالبًا ما تكون باهظة الثمن، مما يزيد العبء على ميزانيات الحكومات والمؤسسات الصحية. هذه التكاليف تتضخم عندما ننظر إلى الأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب، والتي تتطلب علاجات طويلة المدى مكلفة.

1. نقص الاستثمار العام: رغم أهميتها الحيوية، فإن كثير من الدول لا تستثمر بما يكفي في نظامها الصحي. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تحتاج البلدان المنخفضة الدخل إلى زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً للوصول إلى الهدف العالمي الذي حددته الأمم المتحدة وهو الوصول الشامل للرعاية الصحية بحلول عام 2030.

1. الانفاق الخاص مقابل الانفاق الحكومي: هناك اختلاف واضح بين مستوى الإنفاق على الصحة بين القطاعين العام والخاص. بينما يغطي القطاع العام خدمات أساسية للمرضى الذين يعانون من الفقر أو المرض الخطير، يعتمد الكثيرون على التأمين الصحي الخاص لمجموعة واسعة من الخدمات الأخرى. وهذا النظام شائع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشكل الإنفاق الخاص حوالي نصف جميع النفقات الصحية.

1. الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا: أثرت الجائحة بشدة على اقتصادات العالم، مما أدى إلى خفض مستويات الإنفاق العام بسبب الأولويات قصيرة الأجل مثل دعم الأعمال والشركات الصغيرة والحفاظ على الوظائف. وقد ترك ذلك تأثيراً عميقاً على القدرة المؤسسية والصرف عليها بالشكل المناسب لفترة زمنية طويلة المستقبلية.

الحلول المقترحة

يجب اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضايا:

1. زيادة التعاون الدولي: يمكن للحكومات والتكتلات الدولية العمل معاً لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتقليل تكاليف العلاج من خلال البحث العلمي المشترك وتبادل المعلومات والخيارات التجارية البعيدة عن الاحتكار التجاري للدواء والعلاج .

1. تشديد اللوائح الخاصة بالأدوية: قد تتسبب بعض التشريعات المحلية والدولية القائمة بتعطيل تطوير وصناعة الأدوية نتيجة البيروقراطية الزائدة وتعقيد العمليات القانونية المرتبطة بها ، لذلك ينبغي إعادة النظر في هذه السياسات وتعديلها لصالح تخفيف العبء على مصنعي ومزودي الخدمة الصحية وبالتالي زيادة الخيارات المعروضة أمام المواطن وتمكين المزيد من الأشخاص الحصول عليه ضمن سعر مقبول لهم وللمستوى الاجتماعي والاقتصادي الأكثر فقر وجهدا .

1. تحسين الكفاءة داخل المنظومات الطبية: يتضمن ذلك إدارة أفضل للموارد البشرية والاستخدام الذكي للتكنولوجيا وتحسين الاتصال بين فرق الرعاية الصحية المختلفة. كما أنه يدفع نحو تقليص حجم الطب الزائد وغير المفيد للمريض وذلك بإعادة النظر فيما هو ضروري وما ليس كذلك بناء علي توصيات مهنية ومنظمات صحية دوليه ذات خبرة وعلم علمياً مثبتّ .

1. **تعزيز ثقافة الوقاية\": إن التركيزُ على تعليم الناس كيفية تجنب الأمراض والسلوكيات الضارة سيقلل الطلب على العلاج ويخفف عبء المصاريف العامة للاستشفاء والاستشفائي وكذلك يساعد الأفراد أيضا نظرا لانقاذهم عناء الألم البدني والجسد بالإضافة لنشر الوعي بأوقات المراجعة الطبية الروتينية أو الاختبارات المبكرة للأمراض حتى قبل الشعور بالأعراض الأولى لها وهو الأمر المنتشر حالياً لدى سكان الغرب وليس الجزيرة العربية مثلاً!

هذه هي بداية لحوار طويل ومتعمق بشأن قضيتنا الرئيسية هنا وهي "أزمة التم